الدولار الكندي يتراجع مع استيعاب الأسواق للبيانات الاقتصادية وتوجهات السياسة

تراجع الدولار الكندي إلى نحو 1.39 دولار أمريكي، محافظًا على قربه من أعلى مستوى له في ستة أشهر، وسط تفاعل الأسواق مع أحدث بيانات النمو الاقتصادي والتحليل السياسي في ظل حكومة الأقلية الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 0.2% في فبراير، متأثرًا بانخفاض بنسبة 2.5% في إنتاج النفط والغاز وتراجع بنسبة 0.5% في قطاع البناء، ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكندي نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في مارس، مما يسلط الضوء على التوسع المحدود رغم التحسن في قطاعات التعدين والنقل.

في الجانب السياسي، حصل الحزب الليبرالي الكندي على ولاية رابعة متتالية بفارق ضئيل عن التوقعات، مما يضغط بشكل طفيف على قيمة الدولار الكندي.

سيتولى مارك كارني قيادة حكومة أقلية، مع تركيزه على تعزيز الصفقات التجارية خارج الولايات المتحدة، ما يبرز قدرة كندا على التفاوض على الساحة العالمية.

من جهة أخرى، حذر البنك المركزي الكندي من أن التهديدات المستمرة من الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤدي إلى دفع الاقتصاد الكندي نحو الركود، مشيرًا إلى تباطؤ اقتصادي محتمل في حال استمرار التصعيد في حرب التجارة.