الدولار الكندي يتراجع قرب مستويات متدنية وسط تحديات اقتصادية وضغوط تجارية

بدأ الدولار الكندي شهر يونيو عند مستوى حوالي 1.37 مقابل الدولار الأمريكي، مقتربًا من أعلى مستوى له خلال ثمانية أشهر والذي سجله عند 1.367 في الخامس من يونيو، لكنه يعكس تراجعًا في الأسس الاقتصادية المحلية إلى جانب قوة الدولار الأمريكي.

شهد سوق العمل الكندي في مايو إضافة ضعيفة بلغت 8,800 وظيفة فقط، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 7%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2021، مما يعكس الضغوط التي تواجهها الشركات المصنعة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الألومنيوم والصلب والسيارات. هذا التراجع في سوق العمل يتناقض مع مؤشرات إيجابية أخرى مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% في الربع الأول وارتفاع مبيعات التجزئة بشكل متواصل.

في ظل هذه الظروف، قرر بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.75% دون تقديم مؤشرات واضحة على قرب تخفيضات مستقبلية. في الوقت نفسه، تستمر المفاوضات المكثفة بين حكومتي أوتاوا وواشنطن، مما يزيد من المخاوف بشأن احتمال نشوء صدمة تجارية أوسع قد تؤثر بشدة على القطاعات المعتمدة على التصدير.

كما يلقى الدولار الكندي ضغوطًا إضافية من قوة الدولار الأمريكي، الذي تعزز بعد صدور بيانات الرواتب غير الزراعية لشهر مايو، والتي جاءت أفضل قليلاً من التوقعات، مما حد من قدرة الدولار الكندي على الارتفاع.