تراجع الدولار الكندي إلى ما دون مستوى 1.43 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضًا من ذروته في شهر عند 1.426 التي سجلها في 26 مارس.
وجاء هذا التراجع وسط تصاعد التوترات التجارية وضعف بيانات النمو الاقتصادي، مما زاد الضغوط على العملة الكندية.
تزايدت المخاوف بشأن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على صادرات كندية، لا سيما في قطاع قطع غيار السيارات والمواد الخام والخشب، وهي خطوة قد تؤثر سلبًا على تدفقات النقد الأجنبي وتعزز التوترات التجارية بين البلدين.
وقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية اتخاذ إجراءات صارمة، في حين أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني استعداد بلاده للرد بتدابير مماثلة.
في الوقت نفسه، أظهرت البيانات الأولية تباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي خلال فبراير، مما عزز التوقعات بأن بنك كندا قد يتبنى سياسة نقدية أكثر تساهلًا مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما أدى إلى تقليص الفارق في العائدات وضغط إضافي على الدولار الكندي.
