الدولار الكندي تحت الضغط مع ضعف بيانات التوظيف وتصاعد التوترات التجارية

تراجع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي إلى ما فوق مستوى 1.37، متوقفًا عن تعافيه من أدنى مستوى له في شهرين عند 1.386 الذي سُجل في نهاية يوليو.

جاء هذا التراجع على خلفية بيانات سوق عمل سلبية وتحديات تجارية متصاعدة، مما حدّ من المكاسب التي حققها الدولار الكندي مؤخراً.

أظهرت بيانات “إحصاء كندا” خسارة الاقتصاد نحو 41 ألف وظيفة في يوليو، في أداء أسوأ بكثير من توقعات إضافة 13.5 ألف وظيفة، بينما استقر معدل البطالة عند 6.9%.

هذه الأرقام أعادت إشعال المخاوف بشأن ضعف الطلب المحلي، وزادت من احتمالات تبنّي بنك كندا لسياسات نقدية أكثر مرونة لدعم الاقتصاد.

في المقابل، شكّل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على واردات الألومنيوم الكندي، إلى جانب رسوم مرتقبة على قطع غيار السيارات، ضربة إضافية لقطاع التصنيع الكندي الحيوي المعتمد على التصدير.

كما زاد من الضغوط تراجع أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة، مما قلّص أحد أهم مصادر تدفق النقد الأجنبي إلى كندا، في وقت تتنامى فيه المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتظل التطورات في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عاملاً مؤثراً في مسار العملة الكندية.