انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي إلى مستوى 1.38، مقتربًا من أدنى مستوى له في شهرين عند 1.386 المسجل في نهاية يوليو، وذلك وسط تفاعل الأسواق مع بيانات اقتصادية مختلطة.
فقد أظهرت الأرقام تباطؤ التضخم الأساسي إلى 1.7% في يوليو، مدفوعًا بتراجع حاد في أسعار البنزين. ورغم ذلك، بقيت مؤشرات بنك كندا الأساسية قريبة من الحد الأعلى لنطاقه المستهدف، إذ استقر مؤشر القطاع الأساسي عند 3.0%، مقارنة بتوقعات السوق عند 3.1%.
هذا التطور عزز التكهنات باتجاه البنك المركزي لاعتماد سياسة أكثر تيسيرًا.
وزادت الضغوط مع تسجيل سوق العمل الكندي خسارة مفاجئة بنحو 41 ألف وظيفة في يوليو، في حين كان المحللون يتوقعون إضافة 13.5 ألف وظيفة، فيما استقرت معدلات البطالة عند 6.9%.
وفي المقابل، ساهمت البيانات الأمريكية الأقوى من المتوقع، خاصة الارتفاع المفاجئ في أسعار المنتجين خلال يوليو، في دعم عوائد السندات الأمريكية، مما عزز جاذبية الدولار الأمريكي على حساب العملة الكندية، وحدّ من تنافسية الأصول الكندية.
