تراجع الدولار الكندي أمام معظم العملات الرئيسية بعد قرار بنك كندا المركزي بخفض سعر الفائدة، في خطوة متوقعة من قبل المحللين.
أعلن بنك كندا عن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.00%، مقارنة بـ 3.25% في السابق. ويعد هذا القرار السادس على التوالي منذ يونيو ، حيث أكد البنك أن التضخم يقترب من المستوى المستهدف عند 2%، فيما بدأ الاقتصاد الكندي يظهر إشارات على الانتعاش.
وفي تصريحاته، أوضح محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، أن تخفيضات الفائدة السابقة بدأت تؤتي ثمارها في دعم النشاط الاقتصادي، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تلوح في الأفق.
تظل التوقعات الاقتصادية لكندا غير واضحة، خاصة مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السلع الكندية.
وفي ظل هذا الوضع، قام البنك المركزي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي، متوقعًا تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% في عامي 2025 و2026، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.1% و2.3%.
وتعزى هذه التعديلات إلى تراجع معدلات النمو السكاني بسبب سياسات الهجرة الفيدرالية الجديدة، إلى جانب تراجع الاستثمارات التجارية وسط أجواء سياسية مضطربة.
ومع ذلك، تفترض هذه التوقعات عدم تنفيذ ترامب لتهديداته التجارية، مما يعني أن أي تصعيد قد يزيد من التحديات الاقتصادية.
في ظل هذه الظروف، يبدو أن بنك كندا سيتبنى نهجًا أكثر حذراً في سياسته النقدية، حيث لم يتضمن بيانه الأخير أي إشارة إلى المزيد من التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة كما كان الحال في دجنبر الماضي.
ويرى بعض المحللين أن البنك قد وصل إلى النطاق “المحايد” لسعر الفائدة، الذي يتراوح بين 2.25% و3.25%، مما يترك المجال مفتوحًا أمام مزيد من المرونة في اتخاذ قراراته القادمة، خاصة إذا تم فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.
و على صعيد التداولات، سجل الدولار الكندي انخفاضًا بنسبة 0.3% أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى 0.6932 بحلول الساعة 20:44 بتوقيت غرينتش.
كما شهد الدولار الأسترالي تراجعًا بنسبة 0.3% مقابل نظيره الأمريكي، مسجلاً 0.623 عند نفس التوقيت.
وجاء ذلك بعد صدور بيانات التضخم في أستراليا، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس فصلي ارتفاعًا بنسبة 0.2% فقط، وهو أقل من التوقعات البالغة 0.3%. أما على أساس سنوي، فقد استقر التضخم عند 2.5%، متماشياً مع توقعات السوق.
أما الدولار الأمريكي، فقد ارتفع مؤشره بنسبة 0.1% ليصل إلى 108.02 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى له عند 108.3 وأدنى مستوى عند 107.7.
وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن إبقاء معدل الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4.25% – 4.50%، مؤكدًا استمرار النمو القوي في النشاط الاقتصادي وثبات معدل البطالة عند مستويات منخفضة.
وفي بيانه، أكد الفيدرالي التزامه بخفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2%، مع الاستمرار في تقليص حيازاته من السندات الحكومية، مع التأكيد على استعداده لتعديل سياسته النقدية وفقاً للمعطيات الاقتصادية المستقبلية.
ويعد هذا التثبيت الأول لأسعار الفائدة منذ يوليو 2024، بعد سلسلة من التخفيضات التي بدأها الفيدرالي في سبتمبر الماضي، مما يعكس سياسة حذرة تجاه المسار الاقتصادي القادم.
