شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا في السوق الأوروبية يوم الخميس، ليصل إلى أدنى مستوياته في أسبوع، مستأنفًا خسائره التي توقفت مؤقتًا في الجلسة السابقة.
يأتي هذا التراجع نتيجة توقف ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية حاسمة قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% إلى مستوى 107.50 نقطة، وهو الأدنى منذ 5 فبراير، مقارنة بمستوى افتتاح الجلسة عند 107.92 نقطة، فيما بلغ أعلى مستوى خلال التداولات 107.99 نقطة.
وجاء هذا الانخفاض بعد مكاسب طفيفة بلغت 0.1% يوم الأربعاء، عقب خسائر حادة بنسبة 0.4% في اليوم السابق، ما يعكس ضعف الطلب على العملة الأمريكية.
و سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعًا بنسبة 0.5% يوم الخميس، ليهبط من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 4.660%. ويعد هذا الانخفاض الأول في ست جلسات، ما يعزز الضغوط السلبية على الدولار الأمريكي.
و في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن المعركة ضد التضخم لم تُحسم بعد، مشيرًا إلى أن أي تخفيض في أسعار الفائدة لن يكون وشيكًا إلا بعد التأكد من عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
تزامن ذلك مع بيانات أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يناير، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية.
ووفقًا لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME، تراجعت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مارس من 5% إلى 2.5%، بينما ارتفعت احتمالات تثبيت الفائدة من 95% إلى 97.5%.
