الدفع الإلكتروني في المغرب يشهد نموًا استثنائيًا..15% زيادة في القيمة و25% في عدد المعاملات
يشهد قطاع الدفع الإلكتروني في المغرب نموًا استثنائيًا، حيث حقق نموًا سنويًا ملحوظًا بنسبة 15% من حيث القيمة و25% في عدد المعاملات.
هذا النمو المتسارع يأتي في خضم تحول رقمي عالمي، ويُعزز مكانة المغرب كلاعب رئيسي في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى القارة الأفريقية.
في حوار مع موقع “أنفومييدير”، أكد رشيد سايحي، المدير العام لمركز النقديات، أن الرقمنة أصبحت محركًا أساسيًا لهذا النمو، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه تطور قطاع التجزئة وازدهار الشركات التكنولوجية المالية (الفينتك) في هذه الديناميكية.
على الرغم من هذا النمو الملحوظ، أشار سايحي إلى أن الاستخدام لا يزال محدودًا مقارنة بالإمكانيات الهائلة للقطاع.
و مع وجود 20 مليون بطاقة بنكية متداولة، لا يتجاوز المتوسط 10 معاملات سنوية لكل بطاقة، مما يشير إلى أن الدفع الإلكتروني في المغرب لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالعادات المتجذرة لدى الأفراد وبعض التجار الذين يُبدون مقاومة للتحول الرقمي.
وأوضح المسؤول أن مركز النقديات يعمل على تحديث البنية التحتية للقطاع وتعزيز الشمول المالي لتسريع عملية التبني، من خلال توسيع شبكة قبول المدفوعات وتوفير خدمات إلكترونية مبتكرة تضمن تجربة مستخدم أفضل، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وشدد سايحي على أن المركز يولي أهمية خاصة لتطوير حلول الدفع الإلكتروني الخاصة بالفواتير، مشيرًا إلى أن الاستخدام المتزايد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول سيُساهم في تسريع هذه العملية.
وأعلن سايحي عن خطط لإطلاق منصة متعددة المتعاملين بحلول مايو 2025، مما سيُساهم في إعادة هيكلة السوق وتعزيز مكانة المغرب كأحد اللاعبين الرئيسيين في مجال الدفع الإلكتروني على مستوى القارة الأفريقية.
وأكد سايحي أن المغرب يمتلك جميع المقومات التي تُؤهله ليتبوأ مكانة رائدة في مجال الدفع الإلكتروني في أفريقيا، إلا أن تعزيز الثقة بين المستخدمين والتجار سيظل من التحديات الرئيسية التي يجب التعامل معها لضمان استمرار هذا النمو المستدام.
