الدريوش: الصيد البحري يخلق أكثر من 128 ألف وظيفة في الصناعات التحويلية
كشف قطاع الصيد البحري المغربي عن تحقيق قفزة نوعية في التشغيل، حيث وصل عدد مناصب الشغل في الصناعات المرتبطة بالقطاع إلى 128 ألف وظيفة، مقارنة بـ67 ألف وظيفة سنة 2010، وفق ما صرحت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال جلسة برلمانية بمجلس النواب.
وأوضحت الدريوش أن هذه الزيادة الكبيرة جاءت نتيجة إضافة أكثر من 114 وحدة صناعية جديدة متخصصة في تحويل وتثمين منتجات البحر بين 2010 و2025، مشيرة إلى أن قطاع الصيد البحري أصبح محركًا رئيسيًا لدينامية التشغيل بالمملكة، ويشكل محورًا أساسيًا في الاستراتيجيات الحكومية والقطاعية، على رأسها استراتيجية “أليوتيس”.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن الوزارة أطلقت خمسة أوراش كبرى ساهمت بشكل مباشر في تعزيز سوق الشغل، حيث كان ورشة تعزيز تنافسية صناعة الصيد البحري الأكثر تأثيرًا في زيادة عدد مناصب الشغل.
أما الورش الثاني فتمثل في تطوير منظومة التكوين البحري، الذي ساهم في تخريج حوالي 1300 شاب سنويًا، يتم إدماج 90% منهم مباشرة في سوق الشغل. كما بلغ عدد البحارة العاملين على ظهر السفن اليوم 132 ألف بحار.
وأشارت الدريوش أيضًا إلى أن الورش الثالث ركز على تعزيز النسيج التعاوني والاقتصاد التضامني، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني لـ78 تعاونية تعمل في القطاع، ما ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية وخلق فرص جديدة.
جاءت هذه التصريحات ردًا على سؤال شفوي قدمه النائب البرلماني مبارك حمية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول مساهمة قطاع الصيد البحري في تعزيز دينامية التشغيل، مؤكدًا أن القطاع يعد ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني ويمثل قطاعًا حيويًا وواعدًا بالمغرب.
