الدار البيضاء توحّد إجراءات التحقق من صحة عقود الكراء وتشدّد على الالتزام الجبائي

أصدرت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، تعليمات جديدة لرؤساء المقاطعات تهدف إلى توحيد مسطرة الإشهاد على صحة إمضاء عقود الكراء، سواء المتعلقة بالسكن أو بالأنشطة التجارية والحرفية والمهنية والصناعية، مع ربط هذه العمليات بالتسوية الجبائية للمرتفقين.

ووفق المراسلة الرسمية، وجّهت الرميلي رؤساء المقاطعات بضرورة تخصيص مكاتب مخصصة لمعالجة هذه المعاملات، مع إلزام الموظفين المعنيين بالتحقق من أن أصحاب المحلات قاموا بتسوية وضعيتهم الجبائية تجاه جماعة الدار البيضاء، بما في ذلك أداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، قبل الشروع في تصحيح إمضاءات العقود.

كما شددت رئيسة الجماعة على ضرورة التقيد التام بالقوانين المنظمة لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، وفق المرسوم رقم 2.22.047 الصادر في 8 يونيو 2022، بما في ذلك الاحتفاظ بنسختين من العقود المصدّق عليها، واحدة للمرتفق ونسخة أخرى للمصالح الجبائية المختصة، على أن يتم إرسال النسخ إلى هذه المصالح شهريًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مجلس جماعة الدار البيضاء إلى تعزيز الشفافية وضمان الامتثال الجبائي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان تنظيم أفضل لمعاملات الكراء في مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية.