الدار البيضاء تصادق على ميزانية 2026 وسط تعزيز للتوازن المالي والاستدامة التنموية
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، يوم الأربعاء، بالأغلبية، خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر العادية، على مشروع ميزانية السنة المالية 2026، بعد مناقشة شملت 41 نقطة من جدول الأعمال، تمت المصادقة على 34 منها، فيما تم تأجيل سبع نقاط لمزيد من الدراسة.
وترأست رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، أشغال الجلسة، مؤكدة أن ميزانية العام المقبل تندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التوازن المالي وكفاءة تدبير الموارد، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء حكامة ترابية حديثة قائمة على الفعالية والنجاعة وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين.
وأوضحت الرميلي أن ميزانية 2026 صُممت وفق مجموعة من التوازنات الهيكلية، تشمل موازنة المداخيل والنفقات، وضمان توزيع عادل بين المقاطعات، والسيطرة على مستويات المديونية للحفاظ على الاستدامة المالية، مع تحقيق توازن بين المشاريع العاجلة والمشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد.
وكشفت المعطيات المالية أن مداخيل التسيير ستبلغ حوالي 5,2 مليارات درهم بارتفاع نسبته 4% مقارنة بعام 2025، فيما يُتوقع أن يصل الفائض المالي إلى نحو 692,9 مليون درهم.
أما ميزانية التجهيز فقد حُددت في 782,9 مليون درهم، فيما يُتوقع أن يبلغ إجمالي الدين الجماعي 430,7 مليون درهم.
ومن أبرز القرارات التي تمت المصادقة عليها، إلغاء وإعادة برمجة عدد من الاعتمادات المالية بميزانية التجهيز لسنة 2025، إلى جانب تحويلات مالية بين فقرات النفقات الموجهة للمقاطعات، والمصادقة على برمجة الدفعة الثالثة من القرض الإضافي الممنوح من البنك الدولي لدعم مشاريع البنية التحتية والخدمات الحضرية.
وأكدت الرميلي أن الميزانية الجديدة تمثل استمراراً للمسار الإصلاحي الذي انطلق منذ 2022، ويهدف إلى تعبئة الموارد الذاتية عبر توسيع الوعاء الضريبي، تحسين آليات التحصيل، وتثمين الرصيد العقاري للجماعة، مع تعزيز أدوات المراقبة والمساءلة لضمان نجاعة أكبر في تدبير المال العام وتحقيق فوائد ملموسة على مستوى الخدمات المقدمة للساكنة.
وشددت على أن جماعة الدار البيضاء تطمح من خلال هذا التوجه إلى الانتقال من منطق التسيير التقليدي إلى نموذج مالي وتنموي يرتكز على النجاعة والنتائج، بما يجعل العاصمة الاقتصادية أكثر جاذبية للاستثمارات ويحسن جودة الحياة الحضرية لمواطنيها.
