الداخلة تتحول إلى مركز إفريقي للابتكار الرقمي والطاقة النظيفة
انطلقت من مدينة الداخلة، اليوم السبت، إستراتيجية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة المغرب كقطب تكنولوجي وريادي في مجال الطاقة المستدامة على المستوى الإقليمي والقاري، وذلك عبر توقيع اتفاقيتين محوريتين تفتحان آفاقاً جديدة للبحث العلمي والتحول الرقمي الأخضر.
وشكلت مدينة الداخلة مسرحاً لحظة تاريخية في مسار التنمية التكنولوجية والطاقة المستدامة بالمغرب، من خلال توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين تهدفان إلى إطلاق جيل جديد من البنيات التحتية الرقمية والعلمية في المملكة.
الاتفاقيتان، اللتان وقعتهما وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغرشني ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، بحضور والي جهة الداخلة وادي الذهب علي خليل ورئيس الجهة ينجا الخطاط، بالإضافة إلى المدير العام للمركز الوطني للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة سمير الرشيدي ورئيس جامعة ابن زهر نبيل حمينة، تمثلان خطوة نوعية نحو تعزيز الابتكار والاستدامة بالمملكة.
الاتفاقية الأولى ترتكز على إطلاق مشروع مراكز البيانات الخضراء “Igoudar Dakhla”، وهو مشروع وطني متكامل يعتمد بالكامل على الطاقات المتجددة، ويستهدف توفير قدرات متقدمة لاستضافة البيانات ومعالجتها وطنياً ودولياً عبر بنية تحتية سحابية متطورة، مع تبني حلول مبتكرة للتبريد الطبيعي لتقليل استهلاك الطاقة وتعزيز تنافسية المغرب عالمياً في قطاع البيانات الضخمة.
أما الاتفاقية الثانية، فتهم إحداث معهد الجزري للذكاء الاصطناعي والانتقال الطاقي بالداخلة، كمؤسسة علمية وأكاديمية متخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطبيقاتها في القطاع الطاقي.
المعهد سيقدم برامج متقدمة في مجالات الخوارزميات والبيانات الضخمة والنجاعة الطاقية، وسيحتضن منصات للبحث والتجريب لدعم المقاولات والفاعلين الصناعيين الراغبين في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.
وخلال حفل التوقيع، أكدت أمل الفلاح السغرشني أن مشاريع الداخلة الجديدة تعكس الرؤية الملكية لتعزيز السيادة الرقمية والطاقية للمملكة، وتضع الإنسان والمعرفة في صميم التنمية.
وأوضحت أن مراكز البيانات الخضراء تشكل بنية تحتية استراتيجية لدعم المغرب في مجالات البيانات الضخمة والسحابة والذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على طاقة نظيفة لتقليل البصمة الكربونية.
وبخصوص معهد الجزري، أبرزت الوزيرة أنه سيكون نواة علمية وطنية وإقليمية لتعزيز البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة، وتكوين جيل جديد من الكفاءات، وربط الجامعة بالمقاولة والصناعة.
وأكدت الوزيرة على أن هذه الاتفاقيتين تمثلان بداية مرحلة جديدة من المشاريع المغربية المهيكلة ذات البعد القاري، التي تحول الداخلة إلى منصة إفريقية رائدة في الرقمنة والطاقة النظيفة.
