الخزينة العامة تسجل فائضاً في الميزانية بقيمة 6.5 مليار درهم بنهاية مارس 2026
كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل تحسن في الوضعية المالية للميزانية، حيث بلغ فائض الميزانية 6,5 مليار درهم مع نهاية مارس 2026، مقابل 5,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحسناً تدريجياً في توازنات المالية العمومية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 21,2 مليار درهم ناتجاً عن الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بشكل مستقل.
وسجلت المداخيل العادية الخام ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 123,42 مليار درهم مقابل 113,9 مليار درهم عند متم مارس 2025، أي بزيادة نسبتها 8,3%، مدفوعة أساساً بتحسن الأداء الجبائي.
ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 9,8%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 9,3%، إضافة إلى رسوم التسجيل والتنبر التي ارتفعت بـ9,6%، في حين تراجعت المداخيل المرتبطة بالرسوم الجمركية بـ2,1%، إلى جانب انخفاض طفيف في المداخيل غير الضريبية بنسبة 1,8%.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 4,9% لتبلغ 108,33 مليار درهم، مدفوعة بزيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 1,9%، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 8,7%، رغم تسجيل تراجع في المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية بنسبة 1,4%.
وبناءً على تطور المداخيل والنفقات، سجل الرصيد العادي فائضاً قدره 15,09 مليار درهم إلى غاية نهاية مارس 2026، مقابل 10,7 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعكس تحسناً واضحاً في التوازن الجاري للميزانية.
أما على مستوى تنفيذ الميزانية العامة، فقد بلغت النفقات الصادرة 151,96 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة بمتم مارس 2025، نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ4,5%، ونفقات الاستثمار بـ6,4%، إلى جانب ارتفاع أعباء الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 11,7%.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت مداخيلها 67,7 مليار درهم، شملت التحويلات المرتبطة بالمصاريف المشتركة للدولة.
وبلغت النفقات المرتبطة بهذه الحسابات 47,3 مليار درهم، متضمنة 2,5 مليار درهم من المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية والاسترجاعات، ما أسفر عن تحقيق رصيد إجمالي للحسابات الخاصة للخزينة قدره 20,4 مليار درهم.
كما ارتفعت عائدات مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل إلى 737 مليون درهم مقابل 608 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في إشارة إلى تحسن محدود لكن إيجابي في موارد هذه المرافق.
