الخزينة العامة للمملكة تسجل عجزاً بقيمة 68,8 مليار درهم عند متم نونبر 2025

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الميزانية العامة سجلت عجزاً بلغ 68,8 مليار درهم عند متم نونبر 2025، مقارنة بـ 45,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، إلى أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 10,6 مليارات درهم نتج عن الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وسجلت المداخيل العادية الخام 366,1 مليار درهم، بارتفاع قدره 15,8% مقارنة بـ 316,2 مليار درهم في نونبر 2024. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى:

• الضرائب المباشرة (+22,4%)

• الرسوم الجمركية (+5,4%)

• الضرائب غير المباشرة (+11,4%)

• رسوم التسجيل والتنبر (+10,4%)

• المداخيل غير الضريبية (+16,3%)

بلغت نفقات الميزانية العامة 505,5 مليارات درهم عند متم نونبر 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13,5% مقارنة بالعام السابق، نتيجة:

• ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 16,1%

• زيادة نفقات الاستثمار بنسبة 19,4%

• نمو أعباء الدين المدرجة بنسبة 1,7%

وتعزى زيادة أعباء الدين إلى ارتفاع فوائد الدين بنسبة 11,6% لتصل إلى 41,9 مليار درهم، مقابل 37,5 مليار درهم، في حين انخفضت تسديدات أصل الدين بنسبة 4,3% إلى 60 مليار درهم، نتيجة تراجع استهلاك الدين الخارجي بمقدار 10,2 مليارات درهم، مقابل زيادة استهلاك الدين المحلي بـ 7,5 مليارات درهم.

بلغت التزامات النفقات الإجمالية عند متم نونبر 2025 نحو 754,4 مليار درهم، مع معدل التزام إجمالي قدره 77% مقابل 78% في نهاية 2024، ومعدل إصدار على الالتزامات بنسبة 91% مقابل 89% قبل سنة.

أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 186,2 مليار درهم، مع تحويلات استثمار مشتركة بلغت 29,8 مليار درهم مقابل 23,5 مليار درهم في متم نونبر 2024، فيما بلغ إجمالي النفقات 176,8 مليار درهم.

وشملت هذه المداخيل تسديدات وإعفاءات واسترجاعات ضريبية بقيمة 6,5 مليارات درهم، ليصل الرصيد الإجمالي للحسابات الخاصة إلى 9,4 مليارات درهم.

وفيما يخص مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت إيرادات بقيمة 2,823 مليار درهم بزيادة 12,7%، مقابل نفقات بلغت 1,627 مليار درهم (+7,7%).

خلصت الخزينة العامة إلى أن نسبة إنجاز المداخيل العادية بلغت 99,7% من توقعات قانون المالية، بينما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 92,9%، وإصدار نفقات الاستثمار بنسبة 82%.