الخزينة العامة للمملكة : انخفاض ملحوظ في نفقات المقاصة بنسبة 37.4% في 2024
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن نفقات المقاصة سجلت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 37,4% لتصل إلى 24,5 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
ووفقًا لنشرة الخزينة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، فإن هذه النفقات قد تمثل نسبة 144,6% من إجمالي التوقعات في قانون المالية لعام 2024، ما يعكس تحكمًا كبيرًا في الإنفاق على المقاصة مقارنة بالتوقعات السنوية.
فيما يتعلق بنفقات التشغيل الصادرة، فقد ارتفعت إلى 294,6 مليار درهم، وشملت هذه الزيادة بند الرواتب والأجور التي بلغت 164,6 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 8,5% مقارنة بالعام الماضي.
كما ارتفعت نفقات المعدات بنسبة 5,2% لتصل إلى 70,2 مليار درهم، مما يعكس التوجه نحو تعزيز البنية التحتية والمعدات اللازمة لدعم الأنشطة الحكومية.
وفي الوقت نفسه، شهدت نفقات التكاليف المشتركة انخفاضًا بنسبة 26,6% لتصل إلى 43,5 مليار درهم، مما يشير إلى إجراءات ترشيد النفقات في هذا القطاع.
أما بالنسبة للإعفاءات الضريبية والمبالغ المستردة، فقد ارتفعت بنسبة 21,3% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات لتصل إلى 2,41 مليار درهم، مقارنة بـ 1,35 مليار درهم في 2023.
كما سجلت المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية زيادة ملحوظة حيث بلغت 13,1 مليار درهم، مقابل 11,43 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
هذا الارتفاع يعكس سياسة الحكومة في تسوية مستحقات الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة بشكل فعال.
و تشير الأرقام المستخلصة من الخزينة العامة إلى تحسن في بعض الجوانب المالية، مثل التراجع في نفقات المقاصة وزيادة في الإعفاءات الضريبية.
ومع ذلك، فإن ارتفاع نفقات التشغيل، لا سيما الرواتب والمعدات، يدل على استمرارية في تمويل قطاعات حيوية مثل الأجور والبنية التحتية. يظل توازن هذه النفقات عاملًا مهمًا في قدرة الحكومة على التحكم في العجز العام وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
