الخارجية الأمريكية تشترط جعل حسابات التواصل عامة للحصول على التأشيرات الدراسة
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الدراسة والتدريب من الفئات F وM وJ، بجعل حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي مرئية للعموم، وذلك ضمن سياسة جديدة تهدف إلى تعزيز التدقيق الأمني.
وأوضح مكتب الشؤون القنصلية التابع للوزارة أن منح التأشيرة أصبح مشروطًا بمستوى الشفافية الرقمية للمتقدمين، معتبرًا أن “كل قرار يتعلق بمنح التأشيرة مرتبط بشكل مباشر بأمن الولايات المتحدة”.
وأكدت الوزارة أن تعديل إعدادات الخصوصية على حسابات التواصل الاجتماعي يسهّل على السلطات التحقق من خلفيات المتقدمين وكشف أي نشاط مشبوه.
وتعتمد الولايات المتحدة منذ عام 2019 على إدراج بيانات الحسابات الاجتماعية ضمن استمارات التأشيرة، في إطار جهودها لمراقبة المحتوى الرقمي ورصد التهديدات المحتملة، خاصة تلك المرتبطة بالإرهاب أو التطرف.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تصاعد التركيز على الأمن الرقمي، وسط انتقادات من منظمات حقوقية تعتبر أن مثل هذه الإجراءات قد تنتهك خصوصية الأفراد وتقيد حرية التعبير، بينما ترى الجهات الرسمية أن السلامة العامة تبرر هذا المستوى من الرقابة الوقائية.
