الحماية الاجتماعية بالمغرب..ضغوط مالية ومسارات غير واضحة للإدماج

يسلط تقرير حديث لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي الضوء على التحديات التي تهدد استدامة برامج الحماية الاجتماعية في المغرب، حيث يعتمد تمويل هذه المبادرات بشكل أساسي على الميزانية العمومية، دون توفير مصادر تمويل إضافية دائمة.

ويؤكد التقرير أن هذا النهج قد يؤثر سلبًا على الاستثمارات الحيوية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.

ويحذر التقرير من أن استمرار الضغط على المالية العامة قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات صعبة، مثل رفع الضرائب أو تقليص الدعم والتغطية الاجتماعية، وهي خطوات قد تثير ردود فعل اجتماعية سلبية، خاصة بين الفئات الأكثر احتياجًا لهذه البرامج.

يشدد التقرير على ضرورة البحث عن حلول مبتكرة لتخفيف العبء المالي وضمان استدامة الحماية الاجتماعية، مقترحًا تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة تحصيل الاشتراكات، وتطوير آليات تمويل جديدة تضمن استمرار البرامج دون الإضرار بالتوازنات المالية للدولة أو بجودة الخدمات المقدمة.

ويكشف التقرير عن تصاعد تكلفة هذه البرامج، حيث بلغت مساهمة الدولة منذ انطلاق الدعم الاجتماعي المباشر 18.54 مليار درهم، إضافة إلى 15.51 مليار درهم لدعم نظام التغطية الصحية الإجبارية، ليصل إجمالي المبلغ إلى أكثر من 34 مليار درهم.

ويرى التقرير أن هذه الأعباء تتزامن مع تحديات اقتصادية أخرى، مثل تباطؤ النمو وتراجع الإيرادات الضريبية، مما قد يهدد قدرة الدولة على مواصلة هذا المستوى من الإنفاق.

يرجع التقرير أحد أسباب الاختلال المالي في منظومة الحماية الاجتماعية إلى ضعف مساهمة الفئات القادرة على التمويل، إذ لم يتجاوز عدد العمال غير الأجراء المسجلين في نظام التغطية الصحية 1.68 مليون شخص، أي ما يعادل 56% فقط من الفئات المستهدفة التي تقدر بنحو 3.5 مليون شخص.

كما لم تتعد نسبة تحصيل مساهماتهم 37%، مما يكشف عن فجوة كبيرة بين الإمكانيات المتاحة والموارد المجمعة.

كما يشير التقرير إلى أن أكثر من مليون شخص في القطاعين العام والخاص لا يساهمون في النظام، بسبب استفادتهم من تغطية صحية بديلة عبر شركات التأمين أو التعاضديات الخاصة.

يُعد الاقتصاد غير المهيكل أحد أبرز العقبات أمام استدامة الحماية الاجتماعية في المغرب، إذ يشكل أكثر من 30% من الناتج الداخلي الخام، ويشمل نحو 60% من القوى العاملة.

ويؤكد التقرير أن إدماج هذه الفئة في منظومة الحماية الاجتماعية يواجه تحديات كبيرة، نظرًا لغياب عقود العمل الرسمية والدخل الثابت، مما يجعل فرض الاشتراكات عليهم أمرًا معقدًا.

في ظل هذه المعطيات، يوصي التقرير بتكثيف الجهود لإدماج العمال غير الرسميين في النظام، وتعزيز التحصيل المالي، لضمان استمرار برامج الحماية الاجتماعية دون التأثير على استقرار المالية العامة.