صادق مجلس المستشارين على تعديل جوهري في مشروع قانون المالية، يهم توسيع نطاق الحجز في المنبع بالنسبة لكل من الضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى تقوية آليات مراقبة المعاملات وتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية.
ويأتي هذا التعديل استجابة لمقترح تقدمت به الأغلبية البرلمانية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث يرتكز على مقاربة تدريجية تراعي حجم الشركات وقدراتها المالية، بهدف تفادي أي ضغط مالي مباشر على المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويشمل التطبيق المرحلي للتعديل ثلاث مراحل زمنية: المرحلة الأولى تبدأ من فاتح يوليوز 2026 وتشمل الشركات التي يساوي رقم معاملاتها 500 مليون درهم أو أكثر، بينما تشمل المرحلة الثانية ابتداءً من يناير 2027 المنشآت التي يبلغ رقم معاملاتها 350 مليون درهم فما فوق، في حين ستستهدف المرحلة الثالثة، المقررة في يناير 2028، الشركات التي تصل معاملاتها إلى 200 مليون درهم أو أكثر.
وتؤكد الحكومة أن هذا التدرج يهدف إلى ضمان فعالية التدبير مع الحفاظ على استقرار الشركات الكبرى والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية بشكل مستدام ويقلل من المخاطر المرتبطة بالامتثال الضريبي.
