الحكومة توافق على خفض رسم استيراد الهواتف والأجهزة المحمولة من 17.5% إلى 2.5%
وافق مجلس الحكومة في مطلع هذا الأسبوع على تعديل استراتيجي لقانون مالية 2026 يقضي بخفض رسم استيراد الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة من 17.5% إلى 2.5%، وذلك خلال مناقشة اللجنة المكلفة بالمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وكان رسم الاستيراد على الهواتف الذكية قد تم رفعه سابقًا من 2.5% إلى 17.5% ضمن تعديلات قانون مالية 2024، بعد أن اقترحت الحكومة في البداية رفع النسبة إلى 30% بهدف دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وجاء تعديل النسبة بناءً على مقترح فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي أكد أن رفع الرسم إلى 17.5% يضر بتنافسية القطاع ويزيد من لجوء بعض الفاعلين للاستيراد غير القانوني للهواتف. هذا الموقف دفع الفريق للمطالبة بإعادة الرسم إلى النسبة الأصلية 2.5%.
وقوبل قرار الحكومة بخفض الرسم بترحيب واسع من قبل المهنيين والمستوردين، الذين رأوا في هذه الخطوة فرصة لتخفيف الأعباء المالية وتحفيز السوق الرسمية للأجهزة المحمولة، مؤكدين أن هذا التعديل يعزز الاستقرار والتنافسية في قطاع الاتصالات والمستوردات الرقمية.
