الحكومة تمنح شركات المحروقات مهلة سنتين لتفعيل ‘الوسم الجبائي’

أعلن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن حزمة من التعديلات الضريبية التي تستهدف تحقيق التوازن بين حماية السوق الوطني وتشجيع الصناعات المحلية، خاصة في قطاعات المحروقات والأخشاب.

ففي ما يخص المحروقات، يوسع المشروع إلزامية وضع العلامة الجبائية لتشمل منتجات استراتيجية تشمل بنزين النفاثات، والفيول، والبروبان المسيل التجاري، والبوتان المسيل التجاري، بعد أن كشفت التقارير عن قصور النظام الحالي في تغطية هذه المواد.

ولأخذ الطابع التقني الخاص بعملية الوسم في الاعتبار ومنح متعاملي القطاع وقتاً كافياً للاستعداد، تقرر تأجيل تطبيق هذه الإلزامية إلى فاتح يناير 2028، بدلاً من يناير 2026، مع تأجيل الغرامات المترتبة على عدم الالتزام بالوسم.

وفيما يخص قطاع الأخشاب، يشير المشروع إلى أن الرسم الجمركي الحالي بنسبة 12% على المنتجات النهائية والمواد الأولية أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج وعدم توازن السوق.

ونتيجة لذلك، يقترح تخفيض رسم الاستيراد إلى 6% على خشب الحور الخام والألواح الخشبية المجمعة المصنفة ضمن بنود تعريفة جمركية محددة، والتي تعد مواد أولية لصناعة الألواح الخشبية المحلية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية للأخشاب، وتحفيز خلق فرص عمل جديدة في القطاعات المرتبطة بها، بما يدعم استدامة هذا القطاع الحيوي ويزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.