الحكومة تقدم مشروع قانون مالية 2026 للبرلمان ضمن جلسة مشتركة

أحال رئيس الحكومة، يوم الاثنين، مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 على مجلس النواب، بعد أن صادق عليه كل من المجلس الوزاري والمجلس الحكومي يوم أمس الأحد.

ويعقد البرلمان المغربي بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، جلسة عمومية مشتركة مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك صادر عن رئيسي المجلسين.

وستتولى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تقديم المشروع خلال هذه الجلسة، وذلك وفق أحكام الفصل 68 من الدستور، الذي ينص على عقد جلسات مشتركة بين المجلسين لتقديم القوانين ذات الطابع المالي.

وأشار البلاغ إلى أن مشروع قانون المالية تم إيداعه بمكتب مجلس النواب يوم 20 أكتوبر، حيث تبدأ بعدها دراسة المشروع والتصويت عليه خلال 30 يوماً. وتستمر دراسة المشروع في مجلس المستشارين لمدة 22 يوماً من تاريخ تصويت مجلس النواب أو انصرام المهلة المحددة.

بعد ذلك، يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية ضمن القراءة الثانية خلال 6 أيام من تصويت مجلس المستشارين أو انصرام المهلة المقررة.

وفي حال عدم التصويت على مشروع قانون المالية بحلول 31 ديسمبر أو إحالته إلى المحكمة الدستورية، يتم إعداد مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لتسيير المرافق العمومية، على أساس ما ورد في الميزانية المقترحة، مع استثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في المشروع.