أوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري المكلفة بالصيد البحري، أن ارتفاع أسعار الأسماك يعود إلى زيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل.
و في ردها على سؤال بمجلس النواب حول “تثمين منتجات الصيد البحري لخفض الأسعار”، قالت الدريوش إن الأسعار على مستوى أسواق الجملة تتأثر بعوامل العرض والطلب، وكذلك بتكلفة رحلات سفن الصيد والحالة الجوية التي تؤثر على نشاط هذه السفن.
وأضافت الدريوش أن تحديد أسعار بيع الأسماك في الأسواق يعتمد على نفس المبادئ، حيث يتأثر بتكاليف النقل وسلسلة التوزيع، وهوامش ربح الوسطاء، بالإضافة إلى زيادة الطلب خلال فترات الذروة.
وأكدت على أن الحكومة اتخذت خطوات لتنظيم مهنة بيع الأسماك بالجملة، من خلال تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية البائعين، مما يسهم في ضمان تسويق المنتجات البحرية بطريقة منظمة وآمنة صحياً.
وفيما يتعلق بمبادرات تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان، أشارت الدريوش إلى أن إدارة الصيد البحري نظمت على مدار 6 سنوات مبادرة “الحوت بثمن معقول”، التي حققت نجاحاً كبيراً في توعية المستهلك المغربي بأهمية استهلاك السمك المجمد، مما أدى إلى زيادة عدد وحدات تخزين وتبريد الأسماك المجمدة.
كما أكدت أن هذه الإجراءات ساهمت في تطوير بنية تحتية متطورة في القطاع، تواكب معايير السلامة الصحية، مما ساعد على تحسين تموين السوق الداخلي بالأسماك.
وأوضحت أن هذه البنية التحتية مكّنت السوق المحلية من جذب عرض سمكي مهم لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، قالت الدريوش إن الحكومة تسعى من خلال استراتيجية “أليوتيس” إلى تنشيط السوق المحلي للمنتجات البحرية وتشجيع استهلاك الأسماك.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على ضمان تزويد الأسواق الوطنية بالسمك بأسعار تنافسية من خلال تحسين تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري.
وأعلنت أن المغرب يمتلك حالياً 70 سوقًا للبيع الأول بالجملة داخل الموانئ ونقاط التفريغ، من بينها 14 سوقًا حديثًا بتكلفة استثمارية تبلغ 635 مليون درهم.
كما يتوفر على 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، إضافة إلى مشاريع أسواق أخرى في فاس والناظور باستثمار إجمالي قدره 655 مليون درهم.
وأوضحت الدريوش أيضًا أن المغرب قد بدأ في رقمنة المزاد العلني في 34 سوقًا لضمان شفافية المعاملات وتحسين ظروف التسويق، مع خطط لتعميم هذا النظام قريباً. وأضافت أن هناك برنامجًا لإنشاء 7 أسواق للبيع بالتقسيط في بعض الأقاليم بشراكة مع الجماعات المحلية لتعزيز تسويق الأسماك والمحافظة على استقرار الأسعار.
فيما يخص الصناعات التحويلية للموارد البحرية، أكدت أن الوزارة تتابع تطابق القطاع مع معايير السلامة الصحية وتعمل على منح التراخيص اللازمة.
كما أشارت إلى تطور ملحوظ في البنية التحتية لتخزين وتوزيع الأسماك، حيث ارتفع عدد وحدات التخزين من 54 إلى 90 وحدة في السنوات الأخيرة. وأضافت أن المغرب استورد حوالي 113 ألف طن من الأسماك في 2023 لدعم قدرات الإنتاج المحلي وتحسين تموين السوق الداخلية.
