الحكومة تفتح الباب أمام القطاع الخاص لتعزيز تنافسية البريد السريع
تستعد الحكومة لإحداث تحول جذري في قطاع الخدمات البريدية من خلال السماح للفاعلين من القطاع الخاص بدخول سوق البريد السريع، في خطوة تهدف إلى تحديث القطاع ورفع مستوى التنافسية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، وتوسيع نطاق الابتكار في مجال الخدمات اللوجستية والتوصيل، خصوصاً في ظل النمو المتواصل للتجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على خدمات البريد السريع.
ومن المتوقع أن يفتح هذا الانفتاح الباب أمام فرص استثمارية جديدة للشركات الخاصة، بما يساهم في تنويع العروض وتحسين سرعة وجودة خدمات التوصيل، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية.
وأكدت الحكومة أن تحرير السوق سيتم ضمن إطار تنظيمي صارم يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين، مع الحفاظ على دور القطاع العمومي في تقديم الخدمات البريدية الأساسية، خاصة في المناطق النائية التي قد لا تجذب الاستثمارات الخاصة.
