الحكومة تعلن صرف القسط الأخير من الزيادة في الأجور يوليوز 2025
أعلنت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش أن الدفعة النهائية من زيادة الأجور المقررة في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024 ستُصرف خلال شهر يوليوز من عام 2025. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين دخل موظفي القطاع العام وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الزيادة الجديدة التي تبلغ 500 درهم ستضاف إلى الرواتب الحالية، لتكتمل بذلك الزيادة الإجمالية التي تبلغ 1000 درهم، وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع النقابات الأكثر تمثيلاً.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً مالية غير مسبوقة بلغت قيمتها الإجمالية 238.4 مليار درهم، تم توجيهها إلى برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، تهدف إلى حماية دخول المواطنين ومساعدتهم في مواجهة تقلبات الأسواق.
وتوزعت هذه الكلفة المالية الضخمة على النحو التالي:
-
مخرجات الحوار الاجتماعي: 45.7 مليار درهم
-
دعم المواد الأساسية (2022-2024): 88.2 مليار درهم
-
دعم غاز البوتان: 53.6 مليار درهم
-
دعم السكر: 17.5 مليار درهم
-
دعم القمح والدقيق للحفاظ على سعر الخبز: 16.8 مليار درهم
-
دعم مهنيي النقل: 8.6 مليار درهم
-
برامج مواجهة الجفاف (2022-2024): 20 مليار درهم
-
دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (على مدى 3 سنوات): 12 مليار درهم
-
برنامج دعم السكن: 4.3 مليار درهم
-
التغطية الصحية: 23 مليار درهم
-
الدعم الاجتماعي المباشر: 36 مليار درهم
وأكد الوزير أن هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة القوي بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، رغم التحديات المالية والاقتصادية العالمية.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة توازن بين الإصلاحات الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
