الحكومة تُعلن صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم في يوليوز 2025
أعلنت الحكومة عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم، في يوليوز 2025، في خطوة جديدة لتحسين دخل موظفي القطاع العام.
وفي بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، أكدت الحكومة التزامها المستمر بمواصلة تحسين دخل الموظفين في القطاع العام، وذلك من خلال صرف الدفعة الثانية من الزيادة، التي تأتي في إطار برامجها لتعزيز الأوضاع المالية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأوضح البلاغ أن الحكومة كانت قد صرفت الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، بداية من فاتح يوليوز 2024، والتي استفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير الذين تم رفع أجورهم سابقاً في إطار زيادة الأجور.
وأضاف البلاغ أن الحكومة، بفضل الحوارات القطاعية، اتخذت عدة تدابير لتحسين دخل الموظفين في قطاعات متعددة، مثل قطاع التربية الوطنية الذي بلغ تكلفته المالية الإجمالية 17 مليار درهم، وقطاع التعليم العالي الذي حظي بدعم قدره 2 مليار درهم، وقطاع الصحة الذي استفاد من ميزانية بلغت 3.5 مليار درهم.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه التدابير ستؤدي إلى رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول عام 2026، بعدما كان يُقدّر بـ 8.237 درهم في عام 2021.
كما ستساهم هذه الإجراءات في رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، أي بزيادة تصل إلى 50% على مدى خمس سنوات.
وأوضح البلاغ أن التكلفة الإجمالية لكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين أجور الموظفين ستصل إلى 45.7 مليار درهم بحلول عام 2026.
