الحكومة تعلن زيادة التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص بقيمة 122 مليون درهم
أعلنت الحكومة عن استفادة حوالي 136 ألف أسرة من رفع التعويضات العائلية للأطفال الرابع والخامس والسادس، وهو ما يشمل نحو 165 ألف طفل من أبناء أجراء القطاع الخاص المؤمن عليهم، وذلك ابتداءً من سنة 2024.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والذي يقضي برفع قيمة التعويضات العائلية للأطفال الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً، على أن يتم صرفها دفعة واحدة بأثر رجعي.
وأكد الوزير، خلال تصريحاته للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن التكلفة التقديرية لهذا الإجراء خلال سنة 2025 ستبلغ نحو 122 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 1٪ من إجمالي نفقات التعويضات العائلية للعام ذاته، موضحاً أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز القدرة الشرائية لأجراء القطاع الخاص.
وجاءت هذه الإجراءات عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.715، الذي يعدل المرسوم رقم 2.08.358 الصادر في 9 يوليو 2008، والذي يحدد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقدمت المشروع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، لتطبيق هذا التعديل بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، على غرار ما تم لفائدة موظفي القطاع العام.
