الحكومة تُعلن خطة شاملة لتأمين 80% من احتياجات القطاع الفلاحي من المياه

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين، عن خطة الحكومة لتأمين احتياجات القطاع الفلاحي من المياه، مشيرًا إلى أن التعليمات الملكية تنص بوضوح على توفير 80% من حاجيات السقي.

وأكد البواري أن تحسين الوضع المائي للمناطق الفلاحية يشكل أولوية حكومية، موضحًا أنه كان من أول المدافعين عن تخصيص موارد المياه في محطات تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المدن الساحلية من مياه الشرب، مع تخصيص جزء من هذه المياه لصالح الفلاحين الذين قاموا باستثمارات كبيرة في القطاع.

في تعليقه على الأسئلة التي طرحها النواب حول استفادة القطاع الفلاحي من مشاريع تحلية مياه البحر، أفاد البواري بأن الحكومة بصدد توجيه مياه السدود للاستخدام الفلاحي، بما في ذلك مياه سد المسيرة، وذلك مع التوسع في مساحات السقي في مناطق برشيد، الشاوية، عبدة، والرحامنة.

وأكد أن هذه التصورات تسير وفق خطة مبدئية وستتحقق على أرض الواقع قريبًا.

وأشار الوزير إلى أنه لا يتم هدر أي كميات من المياه حاليًا، وأن الفلاحين يعملون على ترشيد استخدام المياه وتثمينها بشكل ملحوظ.

وعلى الرغم من التساقطات المطرية التي شهدتها بعض المناطق، فإن المخزون المائي في العديد من السدود الفلاحية لا يزال ضعيفًا، خاصة في أحواض أم الربيع، تانسيفت، وسوس ماسة، حيث بلغ المخزون الإجمالي للسدود نحو 3.71 مليار متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 26% حتى صباح اليوم.

وأضاف البواري أن 70% من هذا المخزون يتواجد في أحواض سبو واللوكوس، حيث تم تخصيص 722 مليون متر مكعب لدعم دوائر الري الكبير، مما مكن من استئناف السقي بنسب متفاوتة في عدة مناطق مثل اللوكوس، الغرب، ملوية، تافيلات، وورزازات، بينما لا يزال الوضع ضعيفًا في دوائر الري في تادلة.

وفيما يتعلق بدوائر الري في دكالة والحوز وسوس ماسة، أشار إلى أنها تعتمد على تحسن المخزون في سدودها لتحديد مواعيد السقي.

وأوضح الوزير أن الوزارة اتخذت العديد من التدابير بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان ترشيد استخدام المياه وضمان استدامة الموسم الفلاحي الحالي.

كما أضاف أن الوزارة، استجابة للتوجيهات الملكية، تسارع في تنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر، التي تهدف إلى توفير أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول عام 2030، وذلك لتلبية احتياجات المدن الساحلية من المياه وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية.

وفيما يتعلق بمشاريع محطات تحلية مياه البحر، أشار البواري إلى أن العديد من المحطات في طور الإنجاز. من أبرز هذه المشاريع محطة الداخلة التي تبلغ طاقتها 37 مليون متر مكعب سنويًا، حيث بلغت نسبة الأشغال فيها 70%. كما يتم بناء محطة الدار البيضاء بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، منها 50 مليون متر مكعب مخصصة للسقي في منطقة الدار البيضاء والجديدة.

أما بالنسبة للمحطات المرتقبة، فإنها تشمل محطة في جهة الشرق بسعة 300 مليون متر مكعب، منها 140 مليون متر مكعب لمياه الشرب و160 مليون متر مكعب للسقي.

كما تشمل المشاريع محطة طنجة بطاقة 150 مليون متر مكعب، ومحطة الرباط بسعة 300 مليون متر مكعب، ومحطة أم الربيع وتانسيفت التي ستخصص مياهها للسقي في دكالة وعبدة والحوز وتانسيفت.

وأضاف البواري أن هناك أيضًا محطة جديدة بسوس ماسة بسعة 350 مليون متر مكعب، منها 250 مليون متر مكعب مخصصة للسقي، إلى جانب محطات أخرى في بوجدور وطانطان ومناطق أخرى.

في سياق آخر، أشار الوزير إلى شطر استعجالي تم إنجازه لربط حوضي سبو وأبي رقراق، مما ساهم في تحويل 580 مليون متر مكعب من المياه سنويًا. كما يتم تنفيذ مشروع ربط سد وادي المخازن وسد خروفة في طنجة الكبرى، الذي يهدف إلى تأمين 100 مليون متر مكعب سنويًا، مما سيتيح تأمين مياه السقي لمساحة تقدر بـ 21 ألف هكتار في منطقة دار خروفة.

ختامًا، أكد الوزير على أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز الأمن المائي في المملكة، وضمان استدامة القطاع الفلاحي في مواجهة تحديات الجفاف والتغيرات المناخية.