الحكومة تعتمد مشاريع استثمارية بقيمة 51 مليار درهم خلال الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات
احتضنت العاصمة الرباط، يوم الخميس 26 يونيو 2025، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في إطار مناقشة تطبيق ميثاق الاستثمار الجديد الذي أُطلق في مارس 2023 بتوجيهات ملكية سامية.
وفي مستهل أشغال الجلسة، أبرز أخنوش «الدينامية الإيجابية» التي يشهدها مناخ الاستثمار في المغرب، مؤكداً أن مشاريع متنوعة تنطلق من جميع أقاليم المملكة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأوضحت اللجنة في بلاغها أن هذه الدورة صادقت على 36 اتفاقية أصلية و11 ملحقاً لها ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار بمقتضى الميثاق الجديد.
وتصل القيمة الإجمالية للاستثمارات المعتمدة إلى قرابة 51 مليار درهم، متوقعة أن تُحدث نحو 17 ألف منصب شغل، منها 9 آلاف منصب مباشر و8 آلاف منصب غير مباشر.
وتركزت المشاريع على 23 إقليماً وعمالة موزعة على 10 جهات، من بينها الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت، وبوجدور. وهذه المبادرات تمتد عبر نحو 20 قطاعاً رئيسياً، أبرزها:
-
صناعة السيارات
-
الصناعات الدوائية
-
الصناعة الغذائية
-
الطاقة
-
اللوجستيك
-
السياحة
-
ترحيل الخدمات
وأشار البلاغ إلى أن قطاع السيارات يتصدر القطاعات من حيث خلق الوظائف (54% من إجمالي المناصب)، يليه قطاع ترحيل الخدمات بنسبة 9%، وقطاع السياحة بنسبة 8%.
كما أكد أن دورة يونيو 2025 تُعد الأخيرة لمناقشة المشاريع التي تقل استثماراتها عن 250 مليون درهم، تماشياً مع القانون 22.24 المعدل للقانون 47.18، والذي ينقل صلاحية دراسة والبت في هذه المشاريع إلى المستوى الجهوي، دعماً لمبدأ الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وفي إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، منحت اللجنة صفة «استراتيجية» لخمس مشاريع في قطاعات السيارات، والصناعات الكيميائية، والنسيج، وصناعة التعدين، موزعة عبر جهات: فاس-مكناس، الشرق، سوس-ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
واختتم رئيس الحكومة الجلسة بالتشديد على التزام المملكة بدعم الاستثمار وتطوير مناخه، تعزيزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستجابة لطموحات المغرب في خلق فرص الشغل وتنوع قاعدته الإنتاجية.
