الحكومة تعتمد زيادة 5٪ في الحد الأدنى للأجور ضمن المرحلة الثانية للاتفاق الاجتماعي
صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 المتعلق بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجور في مختلف القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية.
وينص المشروع على رفع الأجور بنسبة 5٪، في إطار المرحلة الثانية من الزيادة المقررة في الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الذي تم توقيعه بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة، والنقابات الأكثر تمثيلاً، ومنظمات المشغلين، وعلى رأسها الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
ويبدأ تطبيق هذه الزيادة على الأنشطة غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، بينما تشمل الأنشطة الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل العمال في القطاع الخاص وضمان احترام الالتزامات المتفق عليها.
وبموجب هذا المرسوم، سيرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) إلى 17,92 درهم للساعة اعتبارًا من يناير 2026، مقابل 17,10 درهم المعمول بها منذ يناير 2025. أما الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG)، فسيصل إلى 97,44 درهم لليوم الواحد اعتبارًا من أبريل 2026، بدل 93 درهم المعتمدة منذ أبريل 2025.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة المتواصلة لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للعمال، بما يضمن توازنًا بين نمو الاقتصاد الوطني ورفاهية الموظفين في مختلف القطاعات.
