الحكومة تطلق منصة إلكترونية للإبلاغ الفوري عن الاحتيال المالي لمكافحة النصب الرقمي

في ظل تصاعد ظاهرة النصب الرقمي التي باتت تهدد أموال الكثير من المواطنين، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تعمل على تطوير منصة إلكترونية ستمكّن الأفراد من الإبلاغ الفوري عن أي عملية احتيال مالي يتعرضون لها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية واسعة النطاق لمحاربة الجرائم المالية المرتبطة بالإنترنت، حيث ستمكّن المنصة الجهات المختصة من التدخل السريع من خلال رصد الحسابات المشبوهة وإغلاقها بالتنسيق مع مزودي خدمات الإنترنت، ما من شأنه تقليص مساحة تحرك شبكات النصب والاحتيال الرقمي.

جاء ذلك ردًا على سؤال كتابي من النائبة لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية، التي كشفت أن آلاف المواطنين وقعوا ضحية عمليات نصب على الإنترنت بعد إيهامهم بالاستثمار في مشاريع وهمية ثم الاستيلاء على أموالهم واختفاء أصحابها.

وأشارت فتاح إلى أن الحكومة، من خلال أجهزتها الرقابية المختصة، تسعى إلى تكثيف الرقابة المالية وتطوير الإطار التشريعي لزيادة الحماية من مثل هذه الجرائم.

كما دعت إلى رفع مستوى وعي المواطنين وحثّتهم على التدقيق في مصداقية الجهات التي يتعاملون معها قبل إبرام أي معاملات مالية على الإنترنت.

وأكدت الوزيرة أن الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (ANRF) تقوم بدور محوري في هذا السياق، إذ تتلقى بلاغات من المؤسسات وتحلل المعاملات المشبوهة بالتعاون مع السلطات القضائية والأمنية لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة.

وأكدت أن الهيئة تعمل على تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية لضمان الاستجابة السريعة لمواجهة أي تهديدات مالية.

وأوضحت فتاح أن من بين الإجراءات المتّخذة من قبل الحكومة مراجعة القوانين ذات الصلة وتشديد العقوبات على المتورطين في قضايا النصب الرقمي، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لكشف الأنشطة المالية المريبة مبكرًا.

واختتمت بالقول إن إطلاق هذه المنصة الجديدة يُعَدّ جزءًا أساسيًا من خطة شاملة لحماية المواطنين من مخاطر الاحتيال الرقمي وتعزيز الأمن المالي في البلاد.