الحكومة تطلق خطة لإدماج 85 ألف تاجر من القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن جهود حكومية مكثفة تستهدف دمج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية المنظمة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات العملية التي تستهدف آلاف التجار والمقاولين الصغار.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تأهيل أنشطتهم وتحفيزهم على الانخراط في القطاع المهيكل، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والعاملين فيه.
وأوضحت الوزيرة، خلال ردها على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقد يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، أن التدابير التي تعمل عليها الوزارة حاليًا من شأنها تمكين حوالي 85 ألف تاجر من العاملين في القطاع غير المهيكل من الانتقال إلى القطاع المهيكل.
وأكدت أن خارطة الطريق الخاصة بالتشغيل التي تتبناها الحكومة تتضمن إجراءات ملموسة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وأضافت السيدة فتاح أن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد حلول عملية تُمكّن الأفراد الذين يحققون دخلًا من خلال أنشطة في القطاع غير المهيكل، في مختلف المجالات الإنتاجية سواء كانت سياحية أو فلاحية أو تجارية، من العمل في إطار قانوني منظم.
وأشارت إلى أن الحكومة ستعمل على تكييف تدابير محفزة للشركات الراغبة في الانتقال نحو هذا الإطار القانوني.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن خارطة الطريق في مجال التشغيل تتضمن مبادرات متعددة لمعالجة إشكالية القطاع غير المهيكل، من بينها برامج لتحسين الكفاءات، حتى بالنسبة للأفراد الذين لا يملكون شهادات تعليمية.
كما أكدت على أهمية الإصلاح الجبائي الذي تعمل عليه الوزارة، والذي من المتوقع أن يحفز الشركات على مغادرة القطاع غير المهيكل والانضمام إلى نظام المقاول الذاتي.
وشددت الوزيرة على أن الإصلاحات الهامة التي شهدها صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الورش الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية، من شأنها تشجيع التجار على الانخراط والاستفادة من الحقوق التي يوفرها هذا الإطار.
وأشارت أيضًا إلى الإصلاحات المرتقبة في نظام التقاعد، والتي ستمكن أكثر من 33 ألف شخص من الاستفادة من دخل تقاعدي بحلول نهاية هذا العام.
من جهة أخرى، نبهت السيدة فتاح إلى وجود بعض الشركات التي تنتمي شكليًا إلى القطاع المهيكل، إلا أنها تمارس أنشطتها فعليًا ضمن القطاع غير المهيكل بهدف التهرب من التصريح بجميع العاملين لديها. وأكدت أن الحكومة ستعمل على تشديد الرقابة لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية.
كما أكدت على الدور الحيوي للتوعية بأهمية الحقوق التي تتيحها الدولة في إطار العمل المنظم، مشيرة إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت العديد من الإصلاحات الهامة، وعلى رأسها تعميم التغطية الصحية، بهدف تشجيع الأفراد على الانخراط والاستفادة من حقوقهم.
وأشارت أيضًا إلى الجهود المبذولة لمواكبة المقاولات الصغيرة، خاصة بعد صدور مرسوم جديد يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية، بالنظر إلى أن هذه المقاولات تمثل أكثر من 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني.
