الحكومة تُطلق استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحفيز التعاونيات
أعلنت الحكومة عن توجه استراتيجي جديد يهدف إلى تأسيس إطار قانوني خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يمنحه وضعية قطاع مستقل إلى جانب القطاعين العام والخاص، مع ضمان تمكين مكوناته من الاندماج الكامل في المنظومة الوطنية للاستثمار والاستفادة من برامج الدعم العمومي الموجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة إسهام الاقتصاد التضامني في التنمية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن مشروع القانون المرتقب يسعى إلى توحيد الرؤية المرجعية للقطاع، وضبط آليات دعمه، وتعزيز نجاعته الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تحويل الاقتصاد الاجتماعي إلى رافعة إنتاجية قادرة على خلق الثروة وتحقيق التماسك المجالي.
وفي إطار الابتكار الاجتماعي، أطلقت الحكومة حزمة من البرامج التنموية التي دعمت مئات المشاريع القابلة للتنفيذ، بعد تنظيم لقاءات جهوية ومسابقات تنافسية.
وأسهمت هذه المبادرات في إدماج آلاف المستفيدين وتمويل مشاريع مدرة للدخل، مع الحفاظ على فرص الشغل، خصوصاً داخل الأوساط المحلية والهشة.
أما قطاع الصناعة التقليدية، فقد سجل أداءً تصاعدياً يعكس ديناميته المتزايدة ضمن الاقتصاد الوطني، إذ يضم ملايين العاملين وآلاف التعاونيات، ما أهله للاستفادة من برامج الدعم العمومي.
وحققت هذه الدينامية نتائج ملموسة، أبرزها ارتفاع الصادرات لتتجاوز مليار درهم، مع تسجيل نمو سنوي منتظم خلال السنوات الأخيرة، مما يعزز حضور المنتوج الحرفي المغربي في الأسواق الدولية.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة أن التعاونيات ستستفيد من نظام دعم جديد موجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والذي يوفر منحاً استثمارية تصل إلى 30%.
ويُنتظر أن يسهم هذا النظام في تحفيز الاستثمار المنتج، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز التشغيل المستدام، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والصناعة التقليدية، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المحلية وخلق القيمة المضافة.
