الحكومة تضع إطاراً قانونياً صارماً لمراقبة إعلانات المؤثرين ومنع الخداع الرقمي

في ظل تنامي ظاهرة الإشهارات المضللة على المنصات الرقمية، أعلنت الحكومة عن قرب اعتماد إطار قانوني جديد يهدف إلى تنظيم المحتوى الإعلاني الذي يُبث على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة ما يروج لمنتجات استهلاكية بطرق دعائية غير شفافة.

وكشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المرتقب يأتي كرد فعل على تزايد الإعلانات التي يروج لها مؤثرون ومسوقون إلكترونيون خارج أي مراقبة قانونية، ما يخلق بيئة خصبة للمغالطات ويعرض المستهلكين لمنتجات قد تكون مضرة أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة.

وأكد حجيرة أن غياب تأطير قانوني دقيق لهذه الأنشطة جعل من الإشهارات الرقمية مجالاً للفوضى، لاسيما في ما يتعلق بالمنتجات الصحية، التجميلية والإلكترونية، حيث تُروَّج بمضامين غير مثبتة علمياً، ما يُعد خرقاً واضحاً للمعايير الأخلاقية ولحق المستهلك في المعلومة الموثوقة.

وسيتضمن مشروع القانون المنتظر إجراءات زجرية صارمة، منها فرض غرامات مالية على المخالفين سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، مع إمكانية حظر الإعلانات المخالفة بشكل فوري، وذلك بهدف ضمان بيئة تجارية نزيهة ومحمية داخل الفضاء الرقمي.

وفي سياق آخر، أشار كاتب الدولة إلى أن السلطات المختصة عالجت خلال سنة 2024 ما مجموعه 130 ألف ملف متعلق بعمليات الاستيراد، وأسفرت عمليات المراقبة عن منع إدخال 10,436 طناً من السلع غير المطابقة، بعد رصد 1,038 حالة خرق للمعايير، في إطار الجهود المستمرة لحماية السوق الوطنية من المنتجات غير الآمنة.