الحكومة تصادق على مشاريع قوانين ومراسيم لتعزيز التعويضات والعدالة التعليمية
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، على مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، والذي يختص بتعويض المصابين في حوادث تسبب فيها عربات برية ذات محرك، وقد قدم المشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضحت الحكومة أن المشروع يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا، من خلال تحقيق التوازن بين حقهم في الحصول على تعويض منصف وعادل يتناسب مع حجم الضرر، وبين استدامة قطاع التأمين بالمغرب، بما يخدم المصلحة العامة.
كما يندرج هذا القانون ضمن جهود تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التحولات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
ويتضمن المشروع تعديلات أساسية تشمل رفع قيمة التعويضات عبر تحسين قواعد احتسابها، مع زيادة الحد الأدنى للأجر المعتمد بنسبة 64% على مراحل، لتعزيز العدالة والإنصاف في معالجة ملفات التعويض.
وفي نفس الجلسة، صادق المجلس على مشروع مرسوم لتغيير المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.23.76، المقدم من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
ينص المشروع على اعتماد نظام جديد لمستحقات النسخ التصويري، يقوم على التناسب بين السعر الجزافي وكلفة الإنتاج أو ثمن الاستيراد عبر جدول تنازلي يراعي مبادئ العدالة والإنصاف، بدل النسبة الموحدة السابقة البالغة 10%.
كما وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.490 بتتميم المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 21 أبريل 2006، والمتعلق بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، مقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي.
ويندرج هذا المشروع ضمن تطبيق أحكام القانون 01.00 لتنظيم التعليم العالي، ويهدف إلى إدراج المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي ضمن قائمة هذه المؤسسات، ما يمنحه الوضع القانوني الخاص بهذه الفئة من مؤسسات التعليم العالي العمومي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين المغرب وكازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، والموافقة على مشروع القانون رقم 29.25 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية، مقدمًا من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.
