الحكومة تصادق على قانون جديد لتعزيز اعتماد هيئات تقييم المطابقة بالمغرب
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 22.25 الذي يضع الإطار القانوني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة بالمملكة، وذلك بمبادرة قدمها وزير الصناعة والتجارة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي، أن القانون الجديد يهدف إلى إرساء نظام موحد لاعتماد الهيئات المختصة بتقييم المطابقة، وإنشاء المعهد المغربي لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، بما يضمن توافق المغرب مع المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
وأكد الوزير أن هذا الإطار القانوني سيساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين المقاولات المغربية من إدماج ثقافة الجودة ضمن أنظمة تدبيرها، عبر الولوج إلى خدمات الاعتماد بتكاليف منخفضة نسبيًا، وهو ما يعزز قدراتها التصديرية.
وأضاف أن اعتماد هيئات تقييم المطابقة وفق هذا القانون سيضمن الاعتراف الدولي بالتحاليل والتقارير وشهادات المطابقة الخاصة بالمنتجات المغربية، ما يسهل ولوجها للأسواق الخارجية ويعزز ثقة المستهلكين والشركاء التجاريين على حد سواء.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المغرب لتعزيز الرقمنة والجودة والمعايير الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تطوير بيئة أعمال مواتية ودفع الصادرات نحو أسواق جديدة بكفاءة أكبر.
