الحكومة تُسرّع وتيرة تنفيذ “خارطة طريق التشغيل” لتعزيز فرص الشغل وتحسين سوق العمل
ترأس رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 بالرباط، سلسلة اجتماعات مهمة لمتابعة أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل.
هدفت الاجتماعات إلى تقييم التقدم المحرز في مختلف القطاعات المعنية، حيث قدمت الوزارات عروضًا حول برامج عملها الخاصة.
وتم التأكيد على أهمية اعتماد نظام حكامة يضمن التقائية البرامج وتنسيق التدخلات، مع إشراك القطاع الخاص ممثلًا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، في إطار مقاربة تكاملية.
في مستهل هذه الاجتماعات، تم التشديد على أهمية الاستثمار الخاص وتعزيز قدرة المقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة على الوصول إلى أنظمة الدعم، بالإضافة إلى تحسين كفاءتها الإدارية والتشغيلية.
كما جرت مناقشة سبل زيادة فرص الشغل المتاحة من خلال الأوراش الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية.
كما تطرقت الاجتماعات إلى قضايا حيوية مثل الإدماج المهني، وتعزيز الكفاءات، وتحسين التوجيه المهني، والتي تُعد أولويات استراتيجية للحكومة لإنعاش التشغيل والحد من البطالة في أوساط الشباب.
إضافة إلى ذلك، ركز النقاش على تحفيز التشغيل في العالم القروي، وتمكين النساء وتسهيل وصولهن إلى العمل عبر إزالة العوائق، خاصة فيما يتعلق بتوفير حضانات الأطفال.
انصب النقاش أيضًا على إنعاش التشغيل من خلال تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، والقطاعات والمقاولات. هذا التنسيق يهدف إلى تعزيز التكوين المستمر وتوسيع التكوين بالتدرج لفائدة الأشخاص الذين لا يملكون شهادات ويسعون لدخول سوق الشغل.
دعا رئيس الحكومة مختلف القطاعات إلى تسريع وتيرة تنزيل برامجها المتعلقة بخارطة طريق قطاع التشغيل، والحرص على تحقيق الأهداف في الآجال المحددة. وشدد على ضرورة الحفاظ على نفس الدينامية ومستوى الانخراط لإنجاح هذا الورش الذي يُعتبر أولوية حكومية قصوى.
خلال الاجتماعات، تمت الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025 سجل تحسنًا ملحوظًا حيث بلغ 4.8%.
كما تحسنت وضعية سوق الشغل، حيث تم خلق حوالي 351,000 منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2024. وقد تراجع معدل البطالة بناقص 0.4 نقطة على المستوى الوطني.
تُعقد اجتماعات العمل والتنسيق بين مختلف القطاعات بشكل شهري لضمان التقييم الدوري الذي يسهم في تحقيق الالتقائية، والتنزيل السريع والفعال لمختلف البرامج القطاعية المتضمنة في خارطة طريق التشغيل.
حضر هذه الاجتماعات عدد من الوزراء وكتاب الدولة ومسؤولين من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ومؤسسات رئيسية مثل (OFPPT) و(ANAPEC) و(Maroc PME)، مما يؤكد على شمولية المقاربة الحكومية لمعالجة قضايا التشغيل.
