أفادت مصادر أن الحكومة تعتزم صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الموظفين بمقدار 500 درهم نهاية الشهر الجاري.
وسيصادف هذا القرار أيضاً تطبيق التخفيض الضريبي الذي سيستفيد منه موظفو الدولة، إلى جانب العاملين في القطاع الخاص، كما أفادت مصادر مطلعة.
وأوضحت نفس المصادر أن مصالح الأجور في وزارة الاقتصاد والمالية تعمل على صرف الزيادة قبل حلول شهر يوليوز المقبل، وهو الموعد الذي كان محدداً سابقاً لصرفها.
كما ينتظر أن يشهد موظفو القطاعين العام والخاص تغييرات مهمة تشمل زيادة في الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تفعيل التعديلات الجديدة على الضريبة على الدخل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي بناء على الاتفاقية الموقعة في 29 أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي، حيث سيتم تنفيذ الزيادة الأولى في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% ابتداء من فاتح يناير 2025.
كما تم تحديد الزيادة الثانية لتكون في عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق زيادة مماثلة على الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بدءاً من فاتح أبريل 2025، على أن تستمر الزيادة في نفس الشهر من عام 2026.
