الحكومة تستعد لإطلاق الوكالة الوطنية لاسترداد وإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة
في خطوة جديدة لتعزيز فعالية المنظومة القضائية وتكثيف الجهود الوطنية لمحاربة الجريمة المنظمة، أعلن وزير العدل عن مشروع قانون يهدف إلى إحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
وأوضح الوزير أن إنشاء هذه الوكالة يأتي لتجاوز الصعوبات التي تواجهها الجهات القضائية في تتبع العائدات الإجرامية، من خلال إحداث مؤسسة متخصصة تتولى مهام تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة بالحجز والمصادرة، والتصرف في الأموال والممتلكات المحجوزة بطريقة فعالة وشفافة، في إطار التنسيق مع المحاكم والهيئات المختصة.
ويهدف هذا المشروع أيضاً إلى دعم جهود التعاون الدولي، خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ أحكام المصادرة وتبادل المعلومات مع الدول الشريكة، مما سيعزز من فعالية المغرب في ملاحقة واسترداد الأموال الناتجة عن الجريمة.
ويرى متابعون أن إحداث وكالة وطنية متخصصة يعد نقلة نوعية في الحرب ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل تزايد تعقيد الجرائم العابرة للحدود واعتمادها على شبكات مالية متطورة.
وستُناط بالوكالة المرتقبة مهام واسعة تشمل مصادرة الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة، وتحديد مصادرها وتتبعها دولياً، خصوصاً تلك المرتبطة بجرائم الفساد والاتجار غير المشروع والجرائم المنظمة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وقّع ما يزيد عن 80 اتفاقية ثنائية مع دول مختلفة في مجالات التعاون القضائي، وتسليم المطلوبين، وتبادل المعلومات، ومكافحة تهريب وتبييض الأموال، ما يشكل قاعدة صلبة لدعم عمل الوكالة المنتظرة وتعزيز فعاليتها على المستوى الدولي.
