الحكومة تستعد لإصدار أول سندات خزينة مغربية لأجل 50 سنة لدعم تمويل مشاريع كأس العالم

في خطوة غير مسبوقة، تستعد حكومة أخنوش عبر وزارة الاقتصاد والمالية لإصدار سندات خزينة طويلة الأجل تمتد إلى 50 سنة، في إطار خطة تمويل طموحة لمواجهة الاحتياجات المالية الضخمة المرتبطة بمشاريع استضافة كأس العالم.

وتأتي هذه الخطوة بعد تقديرات رسمية أشارت إلى أن الموارد المالية التقليدية للدولة لن تكفي لتغطية الإنفاق اللازم، ما دفع الجهات المالية إلى البحث عن آليات تمويل تمتد لفترات زمنية طويلة تسمح بتوزيع الأعباء المالية على مدى بعيد.

وبحسب المصادر على سير التحضيرات، فقد تم توجيه دعوات سرية لفاعلين مؤسساتيين للمشاركة في استطلاع أولي حول جدوى الإصدار وحجم الطلب المتوقع، قبل اتخاذ القرار النهائي بطرح السندات رسمياً.

وفضلت الوزارة عدم الإعلان المبكر عن المبادرة لتجنب أي تأثير سلبي محتمل في حال لم يحظ الإصدار بالإقبال المتوقع.

ومن المتوقع أن يبدأ الطرح الرسمي في يوليوز المقبل، مع تقييم دوري كل ستة أشهر لحالة السوق ومدى نجاح العملية. وتعتمد الحكومة في هذا التوجه على عدة مؤشرات إيجابية، منها تراجع نسبي في تكلفة الاقتراض، واستقرار عجز الميزانية، بالإضافة إلى رغبة واضحة في إطالة آجال الدين العمومي لتعزيز مرونته.

لكن العملية ليست خالية من التحديات، إذ تحمل سندات الخزينة طويلة الأمد حساسية عالية مرتبطة بثقة المستثمرين في الاستقرار المالي والسياسات الحكومية الممتدة عبر عقود.

وتشير المعطيات إلى أن الفائدة المرجعية للسندات ستكون بين 4.5% و5%، وهي نسبة جذابة نظرياً، إلا أن نجاح الطرح سيعتمد بشكل كبير على اقتناع صناديق التقاعد وشركات التأمين، التي تمثل الجمهور الرئيسي المستهدف، والتي غالباً ما تفضل أدوات استثمار ذات مدى متوازن بين الطول والسيولة.

تعوّل الخزينة المغربية على أن يشكل هذا الإصدار “إشارة سيادية” قوية لتعزيز منحنى العائد وإرساء آجال مرجعية طويلة تسهم في دعم الإصدارات المستقبلية للدولة والقطاع الخاص على حد سواء.

ومع ذلك، تظهر بعض المؤسسات المالية تحفظات بشأن توقيت الإصدار وفعاليته في ظل وجود تحديات هيكلية في التوازنات المالية، رغم التحسن الظرفي في المؤشرات الاقتصادية.

يُذكر أن سندات الخزينة هي أداة مالية تعتمدها الحكومات لجمع التمويل اللازم عبر طرح أوراق مالية تُعد بمثابة قروض طويلة أو قصيرة الأجل تُسدد مع فوائد دورية.

وتُستخدم هذه الآلية عادة لتغطية العجز في الميزانية أو لتمويل مشاريع تنموية كبرى تشمل البنية التحتية الحيوية، مثل الطرق والمطارات والملاعب، كما هو الحال مع الاستثمارات المرتبطة باستضافة فعاليات عالمية كبرى ككأس العالم.

وتُعد هذه السندات وسيلة مستقرة نسبياً تُمكن الحكومة من ضمان السيولة المطلوبة دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة مفاجئة أو اللجوء لاقتراض مكلف من الخارج.