الحكومة تستعد لإدراج شركات المحاصة ضمن الخاضعين الإجباريين للضريبة على الشركات

تستعد الحكومة لإجراء تعديلات جوهرية على النظام الجبائي المغربي، من المتوقع أن يبدأ تطبيقها فعلياً مطلع العام المقبل، وستستهدف هذه التعديلات نظام “شركات المحاصة” (Sociétés en participation) بهدف تبسيط معاملتها الضريبية وضمان مزيد من الشفافية والعدالة الجبائية.

ويأتي هذا التحول لإنهاء الوضع الضريبي الخاص الذي كانت تتمتع به هذه الشركات، خصوصاً تلك التي تتسم بضخامة حجمها أو تعقيد هيكلتها القانونية والمالية.

يكمن أبرز التعديلات المرتقبة في توسيع نطاق الخضوع الإجباري لـ “الضريبة على الشركات” (IS) ليشمل شركات المحاصة بشكل تلقائي. وسيتم ذلك عبر تعديل مباشر للمادة 2 من المدونة العامة للضرائب.

ومن المتوقع أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بشكل فعلي ابتداءً من فاتح يناير المقبل، على أن يتم تطبيقه على أرض الواقع خلال سنة 2026.

وستصبح شركات المحاصة، بموجب هذا التعديل، خاضعة للضريبة على الشركات بشكل إجباري، بعد أن كانت تستفيد سابقاً من معاملة ضريبية مختلفة.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى ترشيد وتبسيط المعالجة الضريبية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية لهذه الكيانات، إضافة إلى تحقيق عدالة جبائية أكبر بين مختلف أنواع الشركات والهيئات الاقتصادية العاملة في المملكة.