الحكومة تخطط لاقتراض 123 مليار درهم لمواجهة حاجيات الخزينة
تستعد حكومة عزيز أخنوش، عبر مشروع قانون المالية لسنة 2026، للحصول على تفويض برلماني لتنفيذ عملية اقتراض واسعة النطاق تصل قيمتها الإجمالية إلى 123 مليار درهم.
ويتوزع هذا المبلغ بين 63 مليار درهم مخصصة للاقتتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الأجل، و60 مليار درهم للاقتراض الخارجي.
ويشير المشروع إلى أن حاجيات التمويل المتبقية لميزانية الدولة لسنة 2026 تبلغ نحو 49 مليار درهم، في ظل اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية جميع تكاليف الخزينة.
وتشير المواد 38 و39 من المشروع إلى السماح للحكومة بإصدار الاقتراضات والأدوات المالية الأخرى لمواجهة النفقات العامة، سواء من الخارج أو عبر السوق المالية الداخلية.
وبحسب الجداول المرفقة بالمشروع، تظل كلفة النفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي مرتفعة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لهذه البنود نحو 44.05 مليار درهم لعام 2026، مقابل 45.1 مليار درهم لعام 2025.
وتوضح الأرقام أن الدين الخارجي سيكلف الخزينة حوالي 10.28 مليار درهم، في حين تصل تكاليف الدين الداخلي إلى 33.76 مليار درهم.
وعملياً، تتوزع تحمّلات الدولة على عدة مكونات، تشمل الميزانية العامة بمبلغ 527.65 مليار درهم، دون احتساب استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، فيما تبلغ الاعتمادات المخصصة لمرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل حوالي 1.995 مليار درهم، و167.49 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، بالإضافة إلى 64.17 مليار درهم لاستحقاقات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.
ويعكس مشروع قانون المالية لسنة 2026 مزيجاً من الاستراتيجية المالية الطموحة، التي تسعى لضمان تمويل متوازن للميزانية، مع الحاجة الملحة للترشيد في إدارة الدين العمومي وتكاليفه المرتفعة.
