الحكومة تحدد شروط جديدة لإنتاج وتسويق الدقيق المدعوم لموسم 2024-2025

أقرت الحكومة المغربية شروطاً تنظيمية جديدة تهم عملية اقتناء وإنتاج وتسويق الدقيق المدعوم، وذلك برسم موسم التسويق 2024-2025، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وضمان جودة المنتوج الموجه إلى الأسر المغربية.

القرار، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاء بتوقيع مشترك بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وينص على أن شراء القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعوم سيتم حصراً عبر طلبات عروض يشرف عليها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بمشاركة التجار والتعاونيات واتحاداتها المصرح بها، سواء تعلق الأمر بالقمح المحلي أو المستورد، على أن يتم الشراء وفق المعايير المحددة سلفاً من قبل المكتب.

وحدد القرار ثمن بيع القمح اللين للمطاحن الصناعية في 258.80 درهماً للقنطار، مع إمكانية التعديل وفق جودة المنتوج.

كما شدد على أن أي دفعة دقيق لا تستوفي المواصفات القانونية يمكن رفضها، في إطار سياسة رقابة أكثر صرامة على جودة الدقيق المدعوم.

على مستوى الصناعة، نص القرار على وجود نوعين من الدقيق المدعوم:

• الدقيق الوطني للقمح اللين بنسبة استخراج 81%.

• الدقيق الخاص للقمح اللين بنسبة استخراج 74%.

وتم تحديد هامش الطحن في 31.25 درهماً للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و31.61 درهماً للقنطار بالنسبة للدقيق الخاص، مع تحديد سعر النخالة في 150 درهماً للقنطار.

أما من حيث التوضيب، فقد أُلزمت المطاحن الصناعية بتعبئة الدقيق المدعوم في أكياس وزنها 50 كيلوغراماً، باستثناء ما يوجه للأقاليم الجنوبية، مع وضع شريط أخضر واضح، وطباعة ثمن البيع للعموم ورقم تسلسلي وخاتم المطحنة على الكيس، وذلك لتفادي أي تلاعب في الأسعار أو التوزيع.

وبالنسبة للأثمان، حُدد سعر بيع القنطار من الدقيق الوطني عند المطحنة بـ182 درهماً، وسعر الجملة بـ188 درهماً، فيما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى 200 درهم للقنطار (أي درهمين للكيلوغرام).

أما في الأقاليم الجنوبية، فحدد سعر البيع عند المطحنة بـ87 درهماً، وللعموم بـ100 درهم، مع استفادة هذا الصنف من دعم إضافي يغطي كلفة النقل والمناولة بشكل كامل.

ويعتمد نظام الدعم على مبدأ المقاصة، حيث تتحمل الدولة الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. ووفق القرار، فإن قيمة الدعم تبلغ حوالي 143 درهماً للقنطار للدقيق الوطني خارج الأقاليم الجنوبية، فيما تتجاوز 238 درهماً للقنطار في الأقاليم الجنوبية، تبعاً لنوعية الدقيق.

ويؤكد القرار على توحيد ثمن البيع للعموم عبر مختلف جهات المملكة، مع التزام الدولة بتحمل مصاريف النقل والتوزيع، بما يضمن وفرة الدقيق المدعوم واستقرار أسعاره في الأسواق المغربية.