الحكومة تحدد أسعار السكر المصفى وتضع سقوفاً جديدة لحماية القدرة الشرائية
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن إصدار قرار جديد يقضي بتغيير وتتميم القرار رقم 1964.06 الصادر بتاريخ 15 غشت 2006، والمتعلق بتحديد الأسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق.
وأوضحت الوزارة أن القرار الجديد جاء استناداً إلى مجموعة من الإشارات القانونية والتنظيمية، أبرزها قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، والمرسوم رقم 2.14.652 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى المرسوم رقم 2.21.829 المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية، وقرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة رقم 1899.15 الخاص بالسلع والخدمات المنظمة أسعارها.
كما تم الأخذ برأي اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار لضمان توافق القرار مع المصلحة العامة.
وفيما يخص الأسعار الجديدة، حدد القرار أسعار السكر المصفى عند الخروج من المصنع وفق شكل المنتج ووزنه. فقد تم تثبيت سعر كيلوغرام قوالب السكر وزن 2 كيلوغرام، ملففة في الورق أو الصناديق الورقية المقواة، عند 5,1484 درهم، وسعر كيلوغرام قطع السكر وزن واحد والمعبأة في علب ورقية ضمن حزم من 5 كيلوغرامات عند 5,1484 درهم أيضاً.
كما حدد القرار أسعار السكر المحبب أو مسحوق السكر بدرجة نقاء لا تقل عن 99.5 بالمئة كالآتي: أكياس وزن 50 كيلوغرام بسعر 4,2335 درهم للكيلوغرام، أكياس 5 كيلوغرام بسعر 4,2910 درهم للكيلوغرام، أكياس 2 كيلوغرام بسعر 4,2951 درهم للكيلوغرام، وأكياس 1 كيلوغرام بسعر 4,3363 درهم للكيلوغرام.
وأكدت الوزارة أن هذا التنظيم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026، مع نشره في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية والتطبيق الفوري.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير الحكومية الرامية إلى تنظيم أسعار السلع الأساسية، حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ضمان استقرار الأسواق، وتعزيز المنافسة العادلة بين الفاعلين في قطاع السكر.
