الحكومة تثبت أسعار الغاز والكهرباء وتدعم المهنيين لمواجهة التوترات الجيوسياسية
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، في خطوة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسواق في ظل حالة اللايقين العالمية.
وشمل الاجتماع، الذي سيعقد بشكل دوري حسب تطورات الأوضاع الدولية، عروضًا من مختلف القطاعات حول سيناريوهات انعكاسات الأزمة على الاقتصاد الوطني، مع بحث سبل الوقاية من أي تأثيرات محتملة على الأسر والأسواق المحلية.
من بين القرارات الرئيسية التي اتخذتها اللجنة: الحفاظ على دعم غاز البوتان، رغم ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية بأكثر من 68% منذ بداية الأزمة في مارس، مع الاستمرار في تثبيت سعر قنينة الغاز عند المستوى الحالي.
كما تقرر الاستمرار في دعم أسعار فاتورة الكهرباء لضمان استقرار التسعيرة للمستهلكين.
وفي ما يخص قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، تم الإعلان عن صرف دعم مباشر واستثنائي للفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل 2026، بعد معالجة الطلبات التي بلغت أكثر من 87 ألف طلب عبر المنصة الإلكترونية الرسمية https://mouakaba.transport.gov.ma. ويشمل الدعم جميع الفئات المهنية، من النقل العمومي للركاب والنقل المدرسي، إلى سيارات الأجرة والحافلات الحضرية، بالإضافة إلى نقل البضائع ومركبات القطر والنقل السياحي.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، واستمرارية خدمات النقل العمومي بنفس التسعيرة، دون تحميل المواطنين أي زيادة إضافية، مع إلزام المهنيين المستفيدين بالحفاظ على الأسعار الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين الحكوميين البارزين، بينهم وزير الداخلية، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير التجهيز والماء، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وزير التجارة والصناعة، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى الوزراء المنتدبين المكلفين بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، الميزانية، والعلاقات مع البرلمان، إلى جانب الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأكدت الحكومة، عبر هذه التحركات الاستباقية، التزامها بحماية المواطنين ودعم القطاعات الحيوية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
