الحكومة تتوقع ارتفاعًا قياسيًا لمداخيل الضرائب في ميزانية 2026 إلى أكثر من 165 مليار درهم
تتوقع الحكومة أن تسجل مداخيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة زيادة مهمة خلال سنة 2026، لتبلغ أكثر من 165 مليار درهم مقابل نحو 140 مليار درهم في 2025، أي بارتفاع نسبته 17,73%، وفق مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت المذكرة أن مجموع الموارد العادية للميزانية العامة سيصل إلى 421 مليار درهم في 2026، مقارنة بـ368 مليار درهم في 2025، أي بزيادة قدرها 14,23%، في حين من المتوقع أن ترتفع الضرائب غير المباشرة بنسبة 15,03% لتصل إلى أكثر من 167 مليار درهم مقابل 146 مليار درهم في 2025.
وفي التفاصيل، بلغت حصيلة الضريبة على الدخل نحو 64 مليار درهم مقابل 61 مليار درهم في 2025، بزيادة 5,99%، بينما سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعًا قويًا إلى 95 مليار درهم مقابل 74 مليار درهم، بزيادة قدرها 28,93%.
أما الضرائب غير المباشرة، فستحقق أيضًا نموًا ملحوظًا، حيث تتوقع المديرية العامة للضرائب تحصيل 51 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة داخل البلاد مقابل 44 مليار درهم، أي بزيادة 14,44%. كما سترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة الإجمالية إلى 71 مليار درهم مقابل 64 مليار درهم، بزيادة 10,90%.
فيما يخص الرسوم الخاصة بالمنتجات الطاقية، فستبلغ 23 مليار درهم مقابل 19 مليار درهم في 2025، أي ارتفاع بنسبة 18,40%، أما الضرائب على التبغ المصنع فستسجل زيادة بارزة تصل إلى 17 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم، أي بنسبة 29,32%.
وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تنخفض الرسوم الجمركية بنسبة 13,64% من 21 مليار درهم إلى 18 مليار درهم، بينما سترتفع رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 10,65% لتصل إلى أكثر من 24 مليار درهم.
كما ستشهد عائدات أملاك الدولة زيادة كبيرة بنسبة 69,11% لتصل إلى نحو 600 مليون درهم مقابل 354 مليون درهم في 2025.
ويظهر توزيع الموارد المتوقعة لعام 2026 أن الضرائب غير المباشرة تشكل النسبة الأكبر من ميزانية الدولة بنسبة 39,85%، تليها الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بنسبة 39,33%، ثم عائدات مؤسسات الاحتكار (6,5%)، ورسوم التسجيل والتمبر (5,77%)، والرسوم الجمركية (4,31%)، والموارد المختلفة (2,28%)، وحصيلة تفويت مساهمات الدولة (1,42%)، والهبات والوصايا (0,36%)، وأخيرًا عائدات أملاك الدولة (0,14%).
