الحكومة تتحرك للحد من هجرة المهندسين وتعزيز مكانتهم داخل الوطن
في ردها على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي حول “وضعية المهندسين المغاربة وآفاق تنظيم المهنة”، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن الحكومة باشرت خطوات عملية لمعالجة ظاهرة هجرة المهندسين إلى الخارج، معتبرة أن تنقل الكفاءات يُعد ظاهرة دولية متزايدة بفعل التحولات العالمية والطلب المرتفع على الخبرات التقنية.
وأشارت الوزيرة إلى أن السلطات العمومية تسعى إلى استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في الإدارات العمومية، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة، والتعليم، والمالية، والتعليم العالي، مشددة على أن المهندسين يشكلون ركيزة أساسية لإنجاح مشاريع التنمية والتحديث في البلاد.
ولتعزيز جاذبية المهنة وتحسين ظروف عمل المهندسين، كشفت الوزيرة عن حزمة من الإجراءات تشمل زيادة عامة في الأجور بمقدار 1000 درهم شهريًا تصرف على مرحلتين، إلى جانب مراجعة نظام الضريبة على الدخل بما يتيح زيادة إضافية قد تصل إلى 400 درهم شهريًا.
كما تم التذكير بإحداث درجة جديدة للترقي المهني ضمن مرسوم 2011 الخاص بالهيئة المشتركة للمهندسين والمهندسين المعماريين.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة ناقشت مطالب المهندسين خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي المركزي، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تجديد ومراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الفئات الإدارية.
وفي خطوة اجتماعية موازية، أعلنت الوزيرة عن مشروع لإحداث مؤسسة موحدة تُعنى بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية غير المشمولين بخدمات مؤسسات مشابهة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعميم الولوج إلى خدمات الصحة، والسكن، والاصطياف، بما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية وتحسين جودة الحياة لموظفي الدولة.
