الحكومة تؤكد التزامها بضمان الاستقلال المالي لمؤسسات الحكامة وتعزيز صلاحياتها
في سياق تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وضمان استقلالية المؤسسات الدستورية، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن رؤية الحكومة بشأن تأمين الضمانات المالية الضرورية لتمكين مؤسسات الحكامة من أداء مهامها باستقلال وفعالية.
و أوضح لقجع أن استقلالية هذه المؤسسات ترتكز على ثلاث دعائم أساسية: إعداد ميزانية خاصة بكل مؤسسة، التمتع بالاستفادة المباشرة من الاعتمادات العمومية، والقدرة على تدبير الموارد بشكل مستقل، وذلك في إطار رقابة مالية خاصة تضمن الشفافية والمساءلة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون يمنح لكل مؤسسة آليات خاصة لإعداد ميزانيتها وفق طبيعتها القانونية. فعلى سبيل المثال، يتكلف الأمين العام لمجلس المنافسة بهذه المهمة، بينما يتولاها رئيس المؤسسة في هيئات مثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
أما مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيتم إعداد ميزانيتهما بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
كما لفت لقجع إلى تنوع الآليات المالية المعتمدة، حيث تستفيد بعض المؤسسات من بنود مالية مخصصة في قانون المالية السنوي، فيما تعتمد أخرى على تحويلات مباشرة من ميزانية الدولة، مع إمكانية الاستفادة من موارد إضافية، مثل الهبات والوصايا، دون المساس باستقلاليتها المالية أو الوظيفية.
وشدد لقجع في ختام جوابه على التزام الحكومة الكامل ببرمجة وتنفيذ الاعتمادات بناءً على مقترحات المؤسسات نفسها، مبرزًا أن رؤساء هذه الهيئات يتمتعون بصلاحيات مستقلة لصرف الميزانيات، بما يضمن لهم حرية تدبير الموارد وفقًا لأولويات المهام والمسؤوليات المنوطة بهم.
