الحكومة المغربية تطلق خطة شاملة لتجديد قطيع الأغنام وتطوير القطاع الفلاحي
أعلن مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس 13 فبراير 2025، عن إطلاق خطة عمل شاملة لدعم تجديد قطيع الأغنام وتطوير القطاع الفلاحي، وذلك في سياق مواجهة تحديات سوق الشغل وضمان استدامة الإنتاج الفلاحي.
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذه الخطة الطموحة تأتي استجابةً لتراجع أعداد القطيع الوطني من الأغنام خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في المناطق التي تضررت بشكل كبير من الجفاف.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الخطة تتضمن برامج محددة ترتكز على تجديد قطيع الأغنام، من خلال دعم مربي الأغنام وتمكينهم من الحصول على رؤوس أغنام جديدة، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لهم لتطوير مهاراتهم الفلاحية.
لا تقتصر الخطة على تجديد القطيع، بل تشمل أيضًا دعمًا شاملًا لتطوير القطاع الفلاحي بشكل عام. وتركز الخطة على عدة محاور، من بينها:
زيادة الإنتاج الفلاحي: سيتم التركيز على تعزيز الإنتاجية في الفلاحة، وتطوير أساليب الري الحديثة، والاستثمار في مشاريع محلية مدعومة من الدولة.
تطوير المهارات: سيتم إطلاق برامج تكوين لتدريب الفلاحين على أحدث التقنيات الفلاحية، وتحسين مهاراتهم في مختلف المجالات.
تحسين الحكامة: سيتم العمل على تقليص الهدر المدرسي ورفع مستوى الحكامة في القطاع الفلاحي، لضمان إدارة أكثر فعالية وشفافية.
و أعلن الوزير البواري عن نية الحكومة تخصيص ميزانية استثنائية لمساعدة مربي الأغنام وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم.
كما سيتم تدريب مربي الأغنام على أساليب رعاية وتسمين أفضل، بالإضافة إلى تدريبهم على أحدث التقنيات الفلاحية، وتسهيل حصولهم على قروض ميسرة، وتوفير الدعم المالي المباشر لهم.
تشمل الخطة أيضًا جهودًا لتحسين الظروف البيئية في المناطق المتضررة من الجفاف، من خلال مشاريع ري حديثة، وتحسين جودة المراعي، وتوفير الرعاية اللازمة للماشية.
أكد الوزير البواري أن الخطة مصممة على النحو الأمثل للاستجابة للظروف الحالية، وتشجيع الاستثمارات في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل عجز الميزانية في القطاع.
وأشار إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه الخطة عن كثب، مع تقييم دوري لتأثيرها على سوق الشغل والقطاع الزراعي ككل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
