الحكومة المغربية تُشجع تجار القرب على تبني آليات الدفع الإلكتروني الحديثة
تولي الحكومة المغربية اهتماماً خاصاً بقطاع تجارة القرب، المعروف بـ “مول الحانوت”، وتسعى جاهدة لإعادة هيكلته وتطويره لمواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية المتسارعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودها الرامية إلى دعم هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دوراً محورياً في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
و كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عن سلسلة من البرامج والمبادرات التي ستُطلقها الحكومة قريباً بهدف تمكين تجار الأحياء من تعزيز قدراتهم التنافسية.
وتشمل هذه البرامج تسهيلات لشراء المنتجات بأسعار تنافسية، على غرار ما هو معمول به في المساحات التجارية الكبرى، بالإضافة إلى تشجيعهم على تبني آليات الدفع الإلكتروني الحديثة، على غرار “تي بي أوه”، وتسجيل “لكريدي” في لوحات إلكترونية.
و أكد حجيرة، خلال جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب، على الدور الاجتماعي الهام الذي يضطلع به “مول الحانوت” في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة ستقدم مساعدات مالية للتجار الصغار للحصول على قروض ميسرة لإعادة هيكلة محلاتهم وتحديثها.
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الحكومي أن المعاملات الإلكترونية باتت واقعاً لا يمكن تجاهله في عالم التجارة، حيث بلغ حجمها 57 مليار درهم في عام 2023.
وأشار إلى أن قطاع “مول الحانوت” لديه إمكانية تحقيق معاملات تصل إلى 166 مليار درهم إذا ما تم تفعيل استخدام الآلات الإلكترونية “تي بي أو” على نطاق واسع.
لم يقتصر اهتمام الحكومة على الجانب المالي والتقني، بل امتد ليشمل أيضاً تكوين وتأهيل التجار. فقد استفاد أزيد من 65 ألف تاجر من دورات تدريبية حول استخدام التطبيقات الإلكترونية الحديثة.
كما قامت الوزارة بتوفير 200 نقطة توصيل لتسهيل عملية البيع عبر الإنترنت، مما مكن 4500 تاجر من عرض منتجاتهم على منصات رقمية والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء.
تُظهر الأرقام الرسمية الأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع تجارة القرب في الاقتصاد الوطني. فهو يمثل 80% من نقاط البيع و58% من حجم المعاملات التجارية، ويوفر 36% من فرص العمل.
كما أن 90% من التجار يقدمون منتجاتهم بنظام “كريدي”، بينما يقدم 30% منهم قروضاً نقدية بدون فوائد.
أكد حجيرة على أن قطاع “مول الحانوت” لا يتعارض مع نمو المساحات التجارية الكبرى، التي تبلغ 1050 محلاً وتشغل 30 ألف شخص، وتشكل 15% فقط من نقاط البيع على المستوى الوطني. وأشار إلى أن هذين القطاعين يمكن أن يتكاملا ويتناغما لخدمة المستهلكين وتلبية احتياجاتهم المختلفة.
حظي “مول الحانوت” بدعم كبير من نواب الأغلبية الحكومية، الذين دعوا إلى تعزيز قدرته التنافسية وتطويره لمواجهة التحديات المتزايدة. وطالبوا بضرورة إدماج هذا القطاع في عالم التكنولوجيا بشكل كامل، مع ضمان حقوق التجار في الحصول على أسعار تفضيلية لمنتجاتهم، وإدماجهم في صناديق التغطية الصحية والتقاعد.
تسعى الحكومة المغربية من خلال هذه المبادرات والبرامج الطموحة إلى تمكين قطاع تجارة القرب من مواكبة التطورات المتسارعة في عالم التجارة، وتعزيز قدرته على المنافسة والاستمرار في لعب دوره الحيوي في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.
