الحكومة المغربية تدعم 160 مشروعاً للابتكار التكنولوجي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية
في خطوة تهدف إلى دفع عجلة الابتكار وتحسين ظروف العمل في القطاع الصناعي، أعلنت الحكومة المغربية عن دعمها المستمر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر تمويل 160 مشروعًا مخصصًا للبحث والابتكار التكنولوجي حتى منتصف أكتوبر 2025، في إطار برامج تشرف عليها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن برنامج “تطوير البحث والابتكار التكنولوجي” يستهدف المقاولات التي تعمل على ابتكار منتجات جديدة، تحسين عمليات التصنيع، أو استثمار براءات الاختراع، مشيرًا إلى أن البرنامج يرافق المشاريع منذ مرحلة التصميم وحتى اختبار النماذج الأولية، مع تقديم الدعم للتصنيع التجريبي للمنتجات والحلول المبتكرة.
ويهدف ذلك إلى تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصناعية الوطنية محليًا وعالميًا.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير برنامج “سلامة مقاولة صغرى ومتوسطة”، الذي يسعى إلى نقل الوحدات الصناعية المعرضة لمخاطر على السلامة والصحة المهنية إلى مناطق صناعية مجهزة وفق المعايير، لا سيما في الدار البيضاء، طنجة، وسلا، لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين.
وكشف مزور أن هذا البرنامج ساهم في متابعة 411 وحدة صناعية، منها 394 مشروعًا استفادت من دعم تكاليف الإيجار، إلى جانب الموافقة على 17 طلب دعم للاستثمار، ضمن سياسة حكومية تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز سلامة العاملين داخل الوحدات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار جهود شاملة لتعزيز البنية التحتية الصناعية ودعم الابتكار التكنولوجي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة القدرة التنافسية للمقاولات المغربية في الأسواق الدولية.
